نبض السوشيال

قانون جدلي في الكويت بحق البدون.. والكويتيون: لن يُقَر

قانون جدلي في الكويت بحق البدون.. والكويتيون: لن يُقَر
الإثنين ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

عادت كبرى الأزمات الاجتماعية في الكويتن والمتمثلة بقضية البدون، إلى الواجهة من جديد، مع خروج قانون البدون الجديد المزمع اقراره في مجلس الامة الكويتي، والذي لاقى رفضا شعبيا واسعا لا سيما من شريحة البدون في البلاد.

العالم - نبض السوشيال

القرار اعتبره الكثيرون من الكويتيين ظالما ومجحفا بحق فئة البدون في المجتمع الكويتي، ورفضوا اقراره بشكل كامل، دعوا امير الكويت الجديد نواف الأحمد الصباح إلى منع صدوره، والوقوف في وجه الظلم الذي يتعرض له البدون، على يد بعض السياسيين، و الجهاز المركزي للبدون في البلاد.

النشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، دشنوا عدد من الأوسمة ترفض في مجملها القرار البرلماني، وتدعوا إلى اقرار مبدأ العدالة الاجتماعية بحق هذه الفئة في المجتمع، وتصدر وسم #قانون_مرزوق_مرفوض قائمة ترند الكويت، بعد الاتهام المباشر من قبل المغردون والنشطاء لرئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، بالوقوف وراء هذا القانون الجديد، بعد الحديث عن ورقة متداولة للقانون الجدلي الجديد، تكشف عن أن الغانم وعدد من النواب في المجلس اموا باقتراح القانون الجديد.

القانون تضمن في بعض بنوده شراء جنسيات للبدون الكويتيين من عدد من الدول، وهي تركيا ومصر والجبل الاسود وجزر القمر، وفق ما نقلت الغد الكويتية عن النائب السابق في مجلس الامة الدكتور حسن جوهر.

لتعلوا الاصوات المنددة بالمرحلة الجديدة التي يؤسس لها القانون، لما تتضمنه من مظلومية وحرمان من الحقوق، كما تتضمن مخاطر قانونية ودولية جديدة، يمكن ان تضع الحكومة الكويتية في موقف محرج دوليا، فيما طالب البعض الجهاز المركزي للبدون بالكشف عن ما تحدث عنه الجهاز من وثائق تفيد بأن البدون يملكون جنسيات اخرى، فغرد ( Paranoia عدنان يعاني من ) بمطالبة الجهاز بالكشف عن وثائقه ان كانت موجودة، ليوفر "على الدولة مبالغ ضخمة": " ليش يشترون جناسي للبدون .. الجهاز عنده خمس ملايين وثيقة .. خو يطلع هذي الوثائق ويوفر على الدولة مبالغ ضخمة ... الا اذا هذي الوثائق وجودها مثل عدمها "

فيما اعبتر الناشط كامل العنزي ابواحمد أن القانون الجديد عبارة عن عقوبة بحق هذه الفئة من المجتمع، ويسلبهم حقوقهم، فغرد: "قانون الرئيس والحكومه غير مقبول قانون يعاقب الكويتيون البدون ويسلب حقوقهم سنرفض هذا القانون ومتمسكين بحقوقنا نحن على حق ومن يقمع هذه الحقوق على باطل".

نقمة كبيرة يكنها البدون للجهاز المركزي نتيجة الظلم والاضطهاد والتزوير الذي يمارسه بحقهم، وفقا لكلام النشطاء،، هذا الاضطهاد دفع الناشط الـعـم:: بـوجـسـوم الى اعتبار ان اقرار القانون الجديد يمنح الجهاز المركزي وممارساته الشرعية والصفة القانونية، فكتب: "اقرار قانون مرزوق هو اضفاء شرعية لكل ممارسات الجهاز المركزي من ابتزاز و تزوير اثباتات البدون .. مشاركتكم في هذا القانون جريمة".

أما الناشط الـــشـــمـــري/نـــــجـــــم (وهو من فئة البدون على ما يبدو وفق تغريدته)، فقد أكد عدم اعتراق البدون بهذا القانون ان تم اقراره فعلا، واعتبر ان 250 الف من البدون لا يمكن ان يعاملوا معاملة الوافدين، متحديا بذلك القرار ومن يعمل على اقراره، فكتب: "#قانون_مرزوق_مرفوض

لــن نـسـمـح....ولسنا وافدين ولن نكون باذن الله...

ولو اقررت القانون..لن يلتفت له احد منا.

فنحن اكثر من ٢٥٠ الف. فماذا ستصنع.؟

هل ستقوم بتسفيرنا.؟ والى أين .؟

ستسجننا .؟ كلنا .؟!!! اتحداك

قانونك ميت في رحم مجلسك المنبطح لك..وانت تعلم ذلك".

أما بتول فقد كان لها دّ من نوع اخر على القانون والقائمين عليه، فقد كتبت: "#قانون_مرزوق_مرفوض اذا بتلفقون لي جنسية، اتمنى اول شي تقابلوني وتشوفون يلوق لي اي جنسية، على الاقل شوية ضمير فوق التلفيق".

كما هاجم عبدالحكيم الفضلي القانون الذي وصفه بالمشبوه، واعتبره بطريقة ما تسويقا للذين قاموا بتقديمه ي نهاية دورة المجلس اللحالي، مهددا من يقوم بالمشاركة في اقرار هذا القانون، بأنه "سيدفع الضريبة" : "قانون مشبوه في توقيت مشبوه يعمل على إنفاذه مجموعة عنصريين بالشراكة مع الجهاز العنصري لسحق الاف من الكويتيين البدون. نقولها بكل وضوح: من تسول له نفسه المشاركة باقرار هذا القانون المسخ سيدفع الضريبة وسنلاحقه بكل مانستطيع من سبل ومادون الحلق إلا اليدين.".

فيما هاجمت Mariam رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، معتبرة أنه يمارس بحق البدون في الكويت، ما يمارسه الصهاينة من ظلم بحق الفلسطينيين، فكتبت: "يتكلم مرزوق بالمجالس عن قضايا حقوق الانسان وبالكويت يبي يسلب حق المواطنة، يتكلم عن حقوق الفلسطينين وهو بالكويت يسوي بالبدون نفس ما صار بالفلسطينين شنو هالفوضى".

البدون لم يكونوا وحدهم في هذه المعركة الحقيقية التي يخوضونها ضد القانون الجديد، فقد اكد الكثير من الكويتيين وقوفهم الى جانب هذه الفئة من المجتمع، وشددوا على ضرورة انصافها واقرار العدالة بحقها، كتبت الناشطة حـــذامِ على رفضها للقانون بشكل كامل: "كويتيين ونرفض قانونك رفض تام ولسنا مع ظلم شريحه عانت من قوانينكم عقود طويله #قانون_مرزوق_مرفوض".

الأمر الذي شاطرها اياه الناشط سلطان الشمري الذي اكد أن البدون لم يكونوا يوما خطرا على الهوية الوطنية، مستذكرا الدور الايجابي الذي لعبه البدون خلال الغزو الذي شنه نظام صدام حسين البائد في العراق عام 1991، فقال: "هذيلا اللي خايفين علي الهوية الوطنية من البدون تري كلهم انحاشوا وقت الغزو والبدون هم اللي صمدوا ودافعوا فلا احد يزايد علي وطنية البدون تري الشعب عارف شقاوتكم وقاعد يضحك عليكم ".

وسم #رسالة_البدون_لسمو_الأمير تصدر قائمة الترند في البلاد تضمن صورة تناقلها النشطاء لرسالة من "مجتمع الكويتيين البدون" إلى أمير الكويت الامير نواف بن أحمد الصباح، يطالبون فيها بالوقوف الى جانبهم والنظر في قضيتهم، وهاجموا في الرسالة القانون الجديد، معتبرين انه جاء بهدف تكسب سياسي في اواخر عمر المجلس الحالي، وان هذا الاجراء يعتبر منافيا للدستور الكويتي.

الرسالة اقت رواجا كبيرا واهتماما شعبيا واسعا، من الكويتيين والبدون على السواء، فطالبت أنوار المطيري في تغريدة لها امير البلاد بانصاف البدون، مؤكدة انها شهدت الظلم والتضييق عليهم من قبل الجهاز المركزي، وطالبت بوقفه، فقالت: "إلى والدنا صاحب السمو أنا كمواطنة كويتيه قد رأيت و تعايشت مع أخواننا و أخواتنا البدون و رأيت الظلم الحاصل عليهم و التضيق عليهم من قبل الجهاز المركزي نرجو منك إيقافه و إعطاء كل بدون والده أستشهد و خدم بـ السلك العسكري و حملة إحصاء 65 حقهم بـ المواطنة #رسالة_البدون_لسمو_الأمير".

ممدوح الهيزعي اكد على ان ابناء البدون هم ابناء الكويت، ولا يعرفون وطنا اخر، مطالبا الامير بانهاء قضية البدون، فغرد: "البدون هم ابناء هذا الوطن ولايعرفون وطن غير الكويت الحبيبه تكفي ياسيدي تكفي يابو فيصل السالفه طولت حيل ولالها الا سموك #رساله_البدون_لسمو_الامير".

مشعل طارق العبدالغفور غرد باقتباس من رسالة البدون الى امير الكويت، تضمن الاقتباس بعضا من المظلومية التي يتعرض لها البدون، وحجم العناء والاضطهاد الذي يعيشونه، "ثلاثون عاما .. حتى وصل الحال لأن يولد الطفل فلا يجد لنفسه شهادة ميلاد ويتخرج الشاب الفائق فلا يتحصل على فرصة لإكمال تعليمه ويحرم الطبيب من فرصة ممارسة مهنته النبيلة وخدمة وطنه ويتوفي الكهل فلا تصدر له حتى شهادة وفاة" من #رسالة_البدون_لسمو_الأمير ٣٠ عام من المعاناة اليومية .."

وكان وسم #لن_يقر قد تصدر ترند الكويت قبل ايام، عندما تم الكشف عن بنود القرار المقدم لمجلس الامة، وتحدى النشطاء من خلال الوسم المجلس والمسؤولين القائمين على القرار، بأنهم سيمنعون اقراره بأي شكل من الاشكال، واعتبر البعض ان القانون بمثابة اعدام مدني لمئلات الآلاف من البدون، كتب ماجد خلف في تغريدة: "بعد أكثر من ٦٠ سنة مليئة بالحرمان والتضحيات والاخلاص للوطن لا يمكن أن تكون النهاية بقانون هو بمثابة اعدام مدني لمئات الآلاف من المواطنين المحرومين من الهوية #لن_يقر".

فيما اعتبر فهد راشد المطيري ان القرار تطبيق حرفي لاستراتيجية الجهاز المركزي للبدون، وانه لن يقدم اي حلول للقضية، بل سيزيدها تعقيدا:"لأن #قانون_مرزوق هو حرفيا استراتيجية الجهاز المركزي، فإن إقراره لا يحلّ القضية بل يُبقيها كما هي، فالذين رضخوا مرغمين لابتزاز الجهاز سيرضخون مرغمين للقانون، والذين قاوموه من قبل سيقاومونه من بعد، وأما نحن، فسنظل كما كنا: الغاضب يحتج، والمتواطئ يؤيّد، والبليد يصمت. #أنقذوا_البدون".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أكد في اواخر الشهر الماضي أن قانون البدون في غاية الأهمية ويجب إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة. وأشار إلى أن نصاب لجنة الداخلية والدفاع لم يكتمل، حيث أن هناك عددا من أعضائها مصابون بفيروس كورونا، مشددا على أن فض دور الانعقاد لا يعني عدم مناقشة الموضوع، بل سيناقش ولو في اجتماع غير عادي وفق الإجراءات الدستورية المتبعة، وليحسم الأمر بالتصويت.

ولفت الغانم إلى أن هناك العديد من المشاورات بين مقدمي القوانين لتقريب وجهات النظر المتباعدة بين القوانين المطروحة، وقال: "نريد قانونا يحافظ على هويتنا الوطنية ويضع حلا جذريا للمشكلة، ولا نسعى لظلم أي فئة مهما كانت بعكس ما يحاول البعض أن يشيع ذلك لأنه مستفيد من الأوضاع الحالية".

وختم الغانم مشيرا إلى أن مشكلة البدون يجب أن تنتهي بحلول جذرية، والهوية الوطنية ليست سلعة تباع وتشترى.

والبدون هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول. ووفقا لتقرير صادر عام 2018 من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عددهم البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظرا لـ"عدم قانونية" إقامة البدون في الكويت، فإنهم يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.