العالم - خاص بالعالم
عمل سياسي افريقي دؤوب لوضع حد للازمة الليبية التي شارفت على دخول عامها العاشر، من مصر الى تونس، وصولا الى المغرب، الاجتماعات مستمرة لتحقيق هذا الهدف.
الجولة الرابعة من مؤتمر الحوار الليبي في مدينة طنجة، اختتمت بالتوافق على عدة نقاط في ظل اجواء شابها بعض الخلافات.
المشاركون في الاجتماع، اتفقوا على بسط سلطة الدولة على جميع اراضي البلاد واعادة المهاجرين، ووضع الية شفافة ومتوازنة، لاتاحة الفرصة للاقاليم الليبية، لتقديم مرشحيهم للمناصب المختلفة.
والنقطة الرئيسية، كانت الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة، لتوحيد المؤسسات السيادية، والتي تتركز في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
اجتماع طنجة، هدف ايضا الى نقطتين رئيسيتين، الاولى هي وضع معايير المناصب السيادية والمسار الدستوري في البلاد. والثانية التنسيق لدعم الحوار الجاري في تونس، وتوحيد الرؤى الخاصة بالمسارين السياسي والدستوري.
وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد سيالة، اكد أن الأزمة في بلاده طالما كان سببها منذ البداية التدخلات الخارجية سواء سياسية أو عسكرية. واضاف ان إجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد هو خيار جيد لكن نجاحه مشروط بتوفر الظروف المواتية وتوفر المراقبة الدولية.
أما المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، فقد اكد من تونس ان المرحلة السياسية، تبقى لها خطوة اخيرة، ستشرف عليها بعثة الامم المتحدة.
مراقبون اكدوا ان، نجاح الحوار الليبي، مرهون بعدة تفاصيل، اهمها وقف التدخل الخارجي، ووجود ارادة لدى القوى السياسية والعسكرية الداخلية، لوضع حد للصراع في البلاد.
شاهد الفيديو..