العالم - الكويت
وفي عملية انتخاب سرية، يجري فيها النداء على اسم النائب للتصويت، جرت المنافسة بين الغانم، والحميدي، والتي انتهت بفوز الغانم، ونظرا لسرية التصويت، لم يجر التعرف على المصوتين للغانم بالأسماء، لكن يبدو أن الأصوات التي أعلنت تزكيتها للحميدي، قد تكون ذهبت مع الجمع النيابي المعارض، وغيرت رأيها لصالح الغانم معتمدة على سرية التصويت المعمول بها عادة في جلسة الانتخاب، إلى جانب أصوات النواب الموالين للحكومة، والوزراء.
الغانم، رئيس المجلس الفائز، والذي نجح في الفوز بالدائرة الثانية شعبيا، لم يظهر ذلك القدر من الاكتراث، للحشد المعارض الذي رغب بإسقاطه، وحين كان النواب يزكون مرشحهم، كان الغانم، يلتقي أمير البلاد، وولي عهده، وهي رسالة كانت كافية بنظر الكثيرين، لتأكيد فوزه، ودعم الدولة لبقائه على كرسي رئاسة المجلس، والرجل برغم اتهامه بمحاباة الحكومة، له رواج شعبي محلي، وعربي، بفعل مواقف وطنية ضد التطبيع، والقضية الفلسطينية.
سرية الانتخاب، كانت قد أثارت جدلا في الجلسة الافتتاحية، وطلب أحد النواب بالفعل التصويت بشكل علني على انتخاب رئيس المجلس، وثار على خلفية الطلب تلاسن بين الحاضرين، لكن رئيس الجلسة الافتتاحية (الأكبر سنا) رفض الطلب، بموجب أن سرية التصويت محسومة منذ تأسيس الحياة البرلمانية في الكويت.
وبفوز الغانم، تضمن الحكومة التي أدى اليمين الدستورية الوزراء أمس أمام أمير البلاد، سيطرتها على مجلس نيابي، غلب عليه الطابع المعارض، حيث انتخابات نيابية جلبت وجوها جديدة، بنسبة تغيير 62 بالمئة، ورئيس المجلس يسهم بتمرير قوانين، وتعطيل أخرى، وفقا للاتهامات الموجهة في حال محاباته للحكومة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الاستمرار في تمرير قوانين مثيرة للجدل، منها قانون “البدون” عديمي الجنسية، ومعاملتهم معاملة الأجنبي المخالف، إضافة إلى مخاوف فرض الضرائب، وتخفيض الرواتب، مع تغيير وزير المالية.
التشكيلة الوزارية التي ضمت إمرأة واحدة، والتي أثارت جدلا بعد إعلانها، لتضمنها وزراء محسوبيات، وأسماء عائلات مكررة، كانت المقدمة لفوز الغانم، حيث وبرغم عدم وجود تأييد نيابي علني له قبل الانتخابات، حسم الرجل الفوز، وهو ما أظهر انتقادات، في عدم رغبة الحكومة التوافق مع التغيير الحاصل الذي أنتجته انتخابات مجلس الأمة.
ويفترض، بعد انتخاب الغانم، أن يجري انتخاب نائبه، وأمين السر، وأعضاء اللجنة الدائمة، وتشكيل لجنة للرد على الخطاب الأميري.
وحصل الغانم، على 33 صوتا، مقابل 28، و3 أصوات لاغية، وهي نسبة متقاربة، بالنسبة تحديدا للغانم، تشي بوجود رغبة حقيقية لإسقاطه، فالأخير كان قد حصل في انتخابات رئاسة العام 2016، على 48 صوتا من أصل 65، يحق لهم التصويت، وهم خمسون نائبا في المجلس، وأعضاء الحكومة الذين تتراوح أصواتهم بين 10 إلى 15 صوتا.
وشهدت المنصات الافتراضية، بدورها تحشيد لدعم الغانم، ومنافسه الحميدي، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن الأخير، والمعارضة من خلفه، والغانم سيبقى لأربع سنوات قادمة رئيسا للمجلس
خالد الجيوسي - رأي اليوم