فرانس برس: فرصة محدودة أمام بايدن للعودة للاتفاق النووي

فرانس برس: فرصة محدودة أمام بايدن للعودة للاتفاق النووي
الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة فرانس برس في تقرير لها اليوم الاحد، انه هناك فرصة محدودة أمام بايدن للعودة للاتفاق النووي.

العالم- ایران

وقال تقرير الوكالة الفرنسية انه بينما يضيق الوقت وتوحي إدارة جو بايدن أنها تأخذ الوقت الكافي، سيكون على الرئيس الجديد للولايات المتحدة المصمم على إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترامب، كشف خطته قريبا.

ما هو الموقف الأميركي؟

"احترام كامل من أجل الاحترام الكامل". هكذا يلخص الرئيس الديموقراطي شروط عودته إلى الاتفاق الموقع في 2015 ، بعبارة أخرى، إنه مستعد للإنضمام مجددا إلى موقعي الاتفاق وبالتالي رفع العقوبات الصارمة التي فرضها سلفه الجمهوري، ولكن فقط عندما تلتزم طهران مجددا بالقيود النووية الواردة في النص.
لكن الجمهورية الإسلامية التي بدأت في التحرر من هذه الالتزامات ردا على العقوبات الأميركية بالتحديد، تطالب بأن ترفع واشنطن أولا كل هذه الإجراءات العقابية.

- هل ثمة مهل؟

خلال الأيام المقبلة، يتوقع أن تقوم السلطات الإيرانية، وبموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني في كانون الأول/ديسمبر، يتعين على الحكومة عدم الالتزام بالبروتكول الاضافي وبالتالي تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يتم رفع الحظر. وأشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات سابقة، الى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الاقدام على هذه الخطوة، تنتهي "في 21 شباط/فبراير".
وترى كيلسي دافنبورت من منظمة مراقبة التسلح أن معظم خطوات تخفیف الالتزامات التي قامت بها طهران حتى الآن وخصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم "يمكن عكسها بسرعة". ويشير العديد من الخبراء إلى مهلة أقصر من ثلاثة أشهر.
وحذرت من أن "مستويات تخفيف الالتزامات التي خططت لها إيران للأشهر المقبلة أخطر (...) ويصعب عكسها"، وفي فترة لاحقة، قد تؤدي الانتخابات الإيرانية في حزيران/يونيو إلى تعقيد الوضع إذا فاز المحافظون فيها، بحسب دافنبورت.

- هل مازال هناك وقت؟

حذر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي بأن موعد الحادي والعشرين من شباط/فبراير يقترب بسرعة و"من الضروري تفعيل العمل الدبلوماسي". وأضاف أن "الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة" ما إذا كان من الممكن "إقناع إيران بعدم المضي قدما" في هذه الخطوة الجديدة.
ويؤكد مصدر أوروبي أن "كل الرهان يتعلق بأن هذه العتبة لن يتم تجاوزها بحلول ذلك الموعد".
ويعتقد جون وولفستال الذي كان يقدم المشورة لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس أن الولايات المتحدة وإيران "تفكران في إصدار إعلان قبل 21 شباط/فبراير يؤكد نيتهما المشتركة احترام الاتفاق من جديد".

- هل سيتحدث الأميركيون والإيرانيون إلى بعضهم؟

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ردا على سؤال الجمعة أن يكون الحادي والعشرون من شباط/فبراير موعدا نهائيا. وقال "لا نحدد أي موعد نهائي دقيق".
رسميا تركز إدارة بايدن التي عينت روب مالي أحد المهندسين الأميركيين لنص الاتفاق الموقع في 2015، مبعوثا لإيران، حاليا على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الموقعة للاتفاق. ولن يبدأ الحوار المباشر مع طهران بعد القطيعة مع عهد ترامب، إلا في مرحلة لاحقة.

- ما هي الخيارات؟

يرى توماس كونتريمان الذي كان مساعدا لوزير الخارجية في إدارة أوباما-بايدن أن الرئيس الأميركي يمكنه أن يرفع بمرسوم "بعض العقوبات لإثبات حسن نيته".
لكن ذلك يبدو غير ممكن ما لم تقم إيران بالخطوة الأولى. ففي البلدين يجب على القادة أن يبرهنوا على أنهم "لا يخضعون للضغوط"، على حد قول توماس كانتريمان.
ولا يستسيغ اليمين الأميركي ومعه بعض الديموقراطيين استئناف الحوار ويحثون جو بايدن على عدم الارتماء في أحضان ايران دون "ضمانات عملية"، على حد تعبيرهم.
والخيار الآخر على حد قوله هو "إعلان نوايا متبادل بين طهران وواشنطن يلتزمان فيه بالعودة الكاملة للاتفاق" قبل تفاوض على الشروط والجدول الزمني.
واقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا من أجل "ضبط إيقاع" إجراءات البلدين.
وقال مصدر أوروبي إنه يمكن للقارة العجوز أن تكون "محور هذه المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين والروس والصينيين". ورأى آخر أن "كل شيء يكمن في أدق تفاصيل تسلسل" الخطوات.
ويشير مراقبون إلى مبادرات أميركية حيال طهران لإعادة بناء بعض الثقة، مثل مساعدة في مجال اللقاحات ضد كوفيد-19 أو مساعدة إنسانية أو ضمانات اقتصادية، مثل الموافقة على الطلب الإيراني للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وكان قائد الثورة الاسلامية قد صان المسار النووي الايراني بالتأكيد على انه لن يكون هناك اي مفاوضات جديدة حول اتفاق نووي جديد وان ايران لن تعود الى التزاماتها الا اذا عادت امريكا دون اي شرط الى الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بين ايران والدول الكبرى.