الحكومة السورية تشدد على مراقبة الأفران وضبط الأسعار

الحكومة السورية تشدد على مراقبة الأفران وضبط الأسعار
الثلاثاء ١٦ فبراير ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد مجلس الوزراء السوري على استمرار الجهود لتأمين حاجة البلاد من مادة الطحين والتي ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة والتشدد بمراقبة الأفران وزيادة منافذ البيع والمعتمدين لضمان حصول المواطنين على مخصصاتهم والتخلص من مظاهر الازدحام وضرورة تكاتف جميع الجهود والحضور الميداني للمعنيين في الأسواق لضبط الأسعار والتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم في مختلف المجالات.

العالم - سوريا

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على إرسال عشرين طبيباً بكل الاختصاصات بشكل شهري إلى مشفى دير الزور لتقديم الخدمات الصحية للأهالي في المحافظة على مدار الساعة.

وناقش المجلس رؤية وزارتي الزراعة والصناعة لتطوير الواقع الزراعي والصناعات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وصولاً إلى منتجات صناعية غذائية ذات ميزة تنافسية تلبي حاجة السوق المحلية مع تصدير الفائض بما يسهم في تحسين الميزان التجاري مؤكداً ضرورة الأخذ بالملاحظات المبداة خلال الجلسة ليصار إلى اعتماد الرؤية بصيغتها النهائية ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها.

وشدد عرنوس على أهمية التقييم المستمر لأداء الوزارات والتوصيف الدقيق لعملها للوقوف على المعوقات ومعالجتها وزيادة الاعتماد على الكفاءات التي من شأنها تطوير عمل القطاع العام واستثمار الطاقات البشرية بالشكل الأمثل لافتاً إلى ضرورة متابعة المشاريع التنموية والخدمية التي تم إطلاقها في المحافظات وتسريع وتيرة إنجازها.

ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية لتأمين المواد الأساسية وكلف وزارة التجارة الداخلية تقديم مذكرة حول واقع عمل المؤسسة ومدى انعكاس تدخلها الإيجابي على ضبط أسعار المواد الأساسية وطلب من الجهات المعنية تقييم تجربة أتمتة توزيع المشتقات النفطية والخبز والمواد التموينية لتعزيز إيجابياتها وتلافي سلبياتها والتوسع في تطبيقها لإيصال الدعم إلى جميع مستحقيه.

كما طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقييم واقع المناطق الصناعية واستثماراتها والمعامل التي باشرت الإنتاج والمتوقفة عن العمل والوقوف على أسباب ذلك ومن وزارة الصناعة تقديم مذكرة حول عمل مصانع الإسمنت والحديد وكمية الإنتاج وتكاليفه الحقيقية لوضع الآلية المناسبة لدعمها وضمان توفير حاجة السوق المحلية منها.

وقرر المجلس تعديل القرار المتعلق ببدلات اشغال الأملاك العامة البحرية والذي يهدف إلى الحفاظ على تلك الأملاك وزيادة الإيرادات الناتجة عن إشغالها وبحث المراحل التي قطعها ملف السكن البديل لمشروع 66 وأكد على متابعة التنفيذ بأقصى الإمكانات المتاحة وبالسرعة الممكنة.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد لإنشاء أربع محطات تحلية للآبار في محافظة الحسكة واستكمال تنفيذ مشروعي مبنيي المجمع القضائي في صلخد والقصر العدلي في محافظة السويداء.

وفي سياق متصل بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها تزويد مدينة دمشق ومحيطها من مياه نبع عين الفيجة دون تقنين نتيجة وصول تصريف النبع إلى أكثر من عشرة أمتار مكعبة بالثانية.

وأوضح مدير الصيانة والاستثمار بالمؤسسة محمود زلزله في تصريح لـ سانا أنه مع زيادة غزارة نبع عين الفيجة إلى أكثر من عشرة أمتار مكعبة بالثانية يتم تزويد دمشق ومحيطها بالمياه دون تقنين مشيراً إلى استثناءات في ذلك لبعض المناطق العالية في المدينة التي يحتاج تزويدها إلى ضخ المياه إلى خزانات المؤسسة حيث سيبقى برنامج التقنين في هذه المناطق معمولاً به وفق ساعات التزود بالطاقة الكهربائية لمحطات الرفع إضافة إلى وجود برنامج أسبوعي في كل وحدة مياه بمحيط المحافظة توزع على أساسه المياه.

وبالنسبة لإجراءات المؤسسة للاستفادة من فائض نبع الفيجة لفت زلزله إلى طرح الفائض إلى نهر بردى لتغذية الحوض المائي لدمشق وريفها إضافة إلى سحب بعض الكميات من الفائض وحقنها صناعياً بالآبار لرفع مستوى منسوبها للاستفادة منها خلال أشهر التقنين بشكل أفضل.

وبخصوص آلية فحص مياه الشرب التي يتم ضخها وإيصالها للمنازل أوضح زلزله وجود أجهزة مراقبة في كل مراكز ضخ المياه والشبكات وأجهزة تنقيط لمادة الكلور بشكل دائم وفق معيار معين لإبقاء المياه معقمة وآمنة للشرب إضافة إلى أن كوادر المؤسسة تقوم بأخذ عينة يومية من المياه لفحصها والتأكد من سلامتها لافتاً إلى المراقبة الإلكترونية على مدار الساعة لنوعية المياه واللون والقساوة ونسبة الأملاح والحموضة والكلور ومنسوب الخزانات وضغط الشبكة.

يشار إلى أن نبع الفيجة يزود مدينة دمشق والريف المحيط بها ويشمل معضمية الشام وجديدة عرطوز وداريا وصحنايا وأشرفية صحنايا والكسوة وضاحية 8 آذار وجرمانا والقزاز وحرستا وعربين.