العالم - أوروبا
في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها ستهز صورة الرئاسة الفرنسية ،اصدرت محكمة في باريس حكما بسجن الرئيس الاسبق نيكولا ساركوزي ثلاث سنوات بينها عامان مع وقف التنفيذ بتهم الفساد.
الحكم الصادر يدور حول قضية معروفة باسم التنصت لحق في اطارها ساركوزي على خلفية علاقته بملفات فساد وتهم باستغلال السلطة، ساركوزي اتهم بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.
النيابة العامة كانت طلبت في كانون الأول/ديسمبر السجن أربع سنوات للرئيس السابق وسيكون الحكم أيضا حاسما لنيكولا ساركوزي الذي يواجه اعتبارا من السابع عشر من آذار/مارس الجاري محاكمة ثانية حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية العام الفين واثني عشر.
فالحكم سيكون له أهمية كبيرة بعد أكثر من تسع سنوات على إدانة الراحل جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيسا لها ساركوزي الذي انسحب من الحياة السياسية عام 2016 لا زال يتمتع بشعبية كبيرة في اوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصادر فرنسية متابعة قالت إن الحكم كان بمثابة مفاجأة لأن الأوساط الفرنسية لم تكن تتوقع إدانة نيكولا ساركوزي، فيما كان الادعاء العام قد طالب بعقوبة من اربع سنوات حبسا.
وبما أن العقوبة تشمل عاما موقوف التنفيذ من السجن، فإن النقاش جار مع المحكمة في باريس بشأن الطريقة التي سيقضي بها ساركوزي سنة السجن.
ويعد ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخلُ قفص الاتهام في المحكمة، بينما كانت محاكمة الرئيس السابق الراحل، جاك شيراك، قد جرت بطريقة مغايرة، فلم يحضر إلى قاعة المحكمة.