العالم-الكويت
وصرح الغانم في مؤتمر صحفي للنواب، أن جلسة المجلس الكويتي لم تنعقد، وفقا للمادة 116 من الدستور، وهو إجراء متبع منذ بداية الديمقراطية، مشيرًا إلى ان رفع الجلسة بسبب عدم وجود الحكومة تكرر 31 مرة في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس، منهم أحمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم ومشاري العنجري وخالد السلطان وعيسى الكندري، فالجميع كان يرفع الجلسة في حال عدم وجود الحكومة.
ووجهة رئيس البرلمان الكويتي رسالته إلى بعض النواب قائلًا “تحرروا من الارهاب” من أجل مصلحة الكويت، وعلق على الاستياء النيابي “في 27 أبريل/نيسان الماضي، صفق النواب لأني رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة، بينما نفس النواب اعتبروا رفع الجلسة اليوم تنقيحا للدستور”.
ودعا عدد من النواب أمير الكويت إلى تصحيح المسار، حيث أصدر مجموعة من النواب، بيانا بعد غياب الحكومة، معلقين ان امتناع الحكومة ورئيسها عن حضور جلسة مكتمله يمنع المجلس من ممارسة دوره المنوط بالرقابة والتشريع.
وقال البيان “إن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة، مما يمنع الأمة من اداء دورها في الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب وسلطاته. لذا، فإننا لا نجد مخرجا إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن”.
وفي السياق نفسه، كشفت الحكومة الكويتية عن أسباب عدم حضورها جلسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وذلك بعد دعوة من رئيس المجلس لحضور الجلسة، قائله “الجلسة الخاصة تضمنت تعديلات تشريعية تستوجب دراستها والاستماع لرأي الأعلى للقضاء”.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، في بيان صحفي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة، لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الحريص قد دعا أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة، أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع الإخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.