حزب الاستقلال المغربي يدعو الحكومة الى عدم التهرب من تقديم الحساب

حزب الاستقلال المغربي يدعو الحكومة الى عدم التهرب من تقديم الحساب
الإثنين ٠٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

 اتهم حزب الاستقلال المغربي، الحكومة بالانسياق وراء “توجهات ليبرالية مفترسة وغير متوازنة” خلال ولايتها، منبها الى ان هذه التوجيهات توغلت في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني المغربي بما فيها قطاعات الاستثمار الاجتماعي والمجالات الاستراتيجية، على حساب الوطنية الاقتصادية، والاعتبارات الاجتماعية، والتوازن بين الرأسمال ومصلحة الوطن.

العالم-المغرب

وحذر الحزب من “تزايد حدة الفوارق الاجتماعية في عهد هذه الحكومة، واندحار الطبقة الوسطى، وغلاء الأسعار، وازدياد حدة الفقر والهشاشة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وتسرب اليأس في أوساط الشباب والنساء، وكذا الكفاءات المغربية، التي لم يعد أمامها من أمل سوى الرغبة في الهجرة إلى الخارج”.

الاستقلال، طالب الحكومة ومكوناتها بتقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح نقاش حولها في الإعلام الحكومي ومختلف فضاءات النقاش العام الأخرى.

كما دعا الحكومة الى عدم التهرب من تقديم الحساب، بلجوء “مكوناتها إلى تقمص دور المعارضة في محاولة لخلط الأوراق، والتملص من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تدبير الشأن العام”.

ورفض الحزب، في بيان، ما وصفه بدور الدرك الذي تريد اسبانيا وأوروبا أن يلعبه المغرب، داعيا الى استرجاع كافة الأراضي المغربية “المغتصبة” بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، منددا بما اعتبرها “مواقف عدائية وممارسات غير أخلاقية” للحكومة الإسبانية على خلفية استقبالها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ب”طريقة الخارجين عن القانون”.

وشدد الحزب خلال انعقاد مجلسه الوطني الذي انعقد على أن مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية رهين بمدى احترام السيادة الوطنية والمصالح العليا للمملكة المغربية كشرط أساسي لاستعادة الثقة المفقودة.

وطالب البيان إسبانيا بـ”تحديد موقفها من القضية الوطنية، ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة”.

كما سجل حزب الإستقلال، “تراجع مؤشرات وممارسات الحريات العامة وحقوق الإنسان” في عهد الحكومة الحالية، والمس بالمكتسبات الديمقراطية بالبلاد، وتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي بفعل الاختيارات غير شعبية للحكومة وعجزها عن إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الذي طالبت به القوى الحية بالبلاد، بحسب تعبيره.