العالم - الجزائر
إنتهت حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر لتنتظر البلاد موعد الانتخابات المقررة في 12 حزيران/يونيو حيث الرهان الأساسي هو نسبة المشاركة نظرا لرفضها من قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام.
هذا وقد تمت دعوة حوالى 24 مليون ناخبا لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني لمدة خمس سنوات.
وعلي الناخبين التصويت على ما يقرب من 1500 قائمة أكثر من نصفها لمرشحين مستقلين أو ما يعادل أكثر من 13 ألف مرشح.
وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المرشحين المستقلين ضد متنافسين تؤيدهم أحزاب سياسية، فقدت مصداقيتها إلى حد كبير والتي حملت المسؤولية عن الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر.
ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء الغامض، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، بدعم من السلطة، بحثا عن شرعية جديدة في بلد يمر بأزمة، على خلفية التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
ويواجه الحراك المناهض للنظام تحذيرات شديدة اللهجة من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والذي اكد مرارا وتكرارا أن السلطات لن تتسامح مع ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط تستغل المظاهرات.
وحتى اخر لحظة، حثت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية الناخبين على المشاركة بقوة في هذه الانتخابات التي تعتبرها حاسمة لاستقرار البلاد.
حملة انتخابية كانت نشطة في الفضاء الافتراضي، لكنها كانت خجولة إلى حد ما في الفضاء العام.. على حد تعبير وسائل إعلام جزائرية.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واجه المرشحون في كثير من الأحيان قاعات شبه فارغة، مما جعل النظام يخشى من نقص الاهتمام من قبل الناخبين في يوم الاقتراع.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..