العالم-الامارات
وصدر ثلاثة بيانات منفصلة عن الأمم المتحدة منذ شباط/فبراير الماضي تسلط الضوء على السجل الأسود للإمارات في الاضطهاد والقمع.
ويعد توالي صدور إدانات الأمم المتحدة لممارسات الإمارات -فضلا عن منظمات حقوق الإنسان الدولية- مرتفع بشدة مقارنة بأكثر الدولة قمعية للحريات والحقوق.
ويفند ذلك بوضوح زيف الآلة الدعائية التي يكرسها النظام الإماراتي لتبييض انتهاكاته وجرائمه بما في ذلك ادعائه زورا تبنيه التسامح.
ومنتصف حزيران/يونيو الماضي دعت خبيرة حقوقية في الأمم المتحدة الإمارات إلى الإفراج الفوري عن خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجون منذ عام 2013.
وأشارت ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تعرض المعتقلين الخمسة للحبس الانفرادي الذي قد يصل إلى حد التعذيب، وحرمانهم من مكيفات الهواء ونور الشمس.
وطالبت السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي وسليم حمدون الشحي، وهم جزء مما يسمى بـ “إمارات 94” وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا، حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في تموز/يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.
وقالت المقررة الخاصة: “كانت الأحكام الصادرة بحقهم شديدة القسوة، وتم اعتبار اعتقالهم تعسفيا وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارساتهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”.
إدانة للأحكام المطولة
بحسب المقررة الخاصة، بدأت الإجراءات ضد المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان في سياق حملة متصاعدة من قبل سلطات الإمارات العربية ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي.
وأشارت إلى أن محاكماتهم ربما تكون انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، مما حرمهم من وصولهم إلى مستشار قانوني، أو قيّد ذلك بشدة، بما في ذلك خلال التحقيقات.
وقالت ماري لولر: “أدعو السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتقال من أجل مواصلة عملهم الحقوقي الهادف والضروري”.
مزاعم بتعرّضهم للتعذيب
وأضافت أن ثمّة مزاعم “مقلقة” عن تعرضهم لفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب.
وتشمل الادعاءات الأخرى قيام السلطات بإيقاف مكيفات الهواء مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وتغطية النوافذ ومنع المعتقلين من رؤية ضوء الشمس.
وأعربت الخبيرة الأممية عن قلقها الشديد إزاء سجنهم لفترات طويلة، وحثت الحكومة على إطلاق سراحهم فورا.
وفي نيسان/أبريل الماضي قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إنه لم يتلق حتى الآن “أي دليل على أن الأميرة لطيفة ابنة نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد على قيد الحياة”.
وفي رسائل فيديو مهربة عبر الهاتف تم تسجيلها خلال العامين الماضيين، زعمت الأميرة لطيفة أنها محتجزة كـ “رهينة” في فيلا مغلقة محاطة بالشرطة. وتوقفت الرسائل منذ ذلك الحين، وفي شباط/فبراير طلبت الأمم المتحدة من الإمارات العربية المتحدة إثبات أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة. وحتى الآن، لم يتم تأكيد ذلك.
وقالت المتحدثة مارتا هورتادو: “نود دليلاً واضحا قاطعا على أنها على قيد الحياة، ومن الأفضل بالطبع أن نلتقي بها، ونتحدث معها بحرية، بمفردها، وندرس جميع جوانب حالتها”.
وفي العاشر من شباط/فبراير الماضي أعربت خبيرة أممية مستقلة عن مخاوفها إزاء تعرض ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، يقضون عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات لإساءة معاملة قد تصل إلى التعذيب. وحثت السلطات على إطلاق سراحهم.
وقالت ماري لولور إن “محمد الركن، وأحمد منصور، وناصر بن غيث لم يتم تجريمهم وسجنهم فحسب بسبب دعواتهم المشروعة والمتسمة باللاعنف لاحترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنهم تعرضوا أيضا لإساءة المعاملة في السجن”.
وأشارت إلى تقارير تلقتها تفيد بأن الظروف والمعاملة التي تعرضوا لها، مثل الحبس الانفرادي لفترات طويلة، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تصل إلى التعذيب.