مواصلة الجهود لمنع مسئول إماراتي من تولي رئاسة الإنتربول

العالم - الإمارات

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان خالد إبراهيم “كلنا أمل أنه لن يحصل على الرئيسي على هذا المنصب أبدا، قياسا على التأييد الذي حصلنا عليه من مختلف بلدان العالم”.

وأشار إبراهيم إلى أنهم قاموا مؤخرا برفع دعوى قضائية في فرنسا ضد الريسي، بهدف تحقيق العدالة لضحايا التعذيب في الإمارات، ومن أجل منعه من الوصول إلى منصب رئيس الإنتربول الذي ترشح له.

وأضاف “قمنا برفع قضية ضد الريسي في فرنسا لضلوعه شخصيا عام 2018 بتعذيب باحث بريطاني، بغرض تحقيق هدفين: الأول هو تحقيق العدالة لضحايا التعذيب في الإمارات، الذين من بينهم زميلنا مدافع حقوق الإنسان البارز أحمد منصور، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطه السلمي والشرعي عبر الإنترنت”.

والهدف الثاني، تمثل في منع الريسي من الوصول لهذا المنصب المهم، وكلنا أمل أنه لن يحصل على هذا المنصب أبدا، قياسا على التأييد الذي حصلنا عليه من مختلف بلدان العالم.

وحول احتمال تولي الريسي رئاسة الإنتربول عقب إبراهيم “نتمنى ألا يحصل ذلك؛ فالمجتمع الدولي من واجبه وأولى التزاماته، أن يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحصل بشكل يومي في الإمارات ومرتكبيها، ومنهم اللواء أحمد ناصر الريسي”.

وحذر من أن عدة تقارير موثوقة تشير إلى نفوذ فعلي للإمارات في الإنتربول ومنها تقرير كتبه المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة ديفيد كالفرت سميث.

وأكد المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن “مساعي تحويل الإنتربول إلى أداة قمعية بيد الحكومات المستبدة، لن يُكتب لها النجاح”.

منع الريسي تولي رئاسة الإنتربول

في 5 مايو/أيار2021، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش نداءً مشتركاً قالا فيه إن ترشيح الرئيسي لمنصب رئيس الإنتربول قد يعرض للخطر التزام منظمة الشرطة الجنائية الدولية بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

سيعين الإنتربول رئيسه الجديد في اجتماع جمعيته العامة بمدينة ليون بين 23-25 ​​نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، انضم مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً إلى أكثر من عشرة منظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، معرباً عن قلقه بشأن انتخاب الرئيسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.

شغل الرئيسي منصب المفتش العام رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/نيسان 2015، مما جعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن.

ويتمتع جهاز أمن الدولة الإماراتي بسجل طويل من الانتهاكات المتعددة بحسب المركز.