العالم- قطر
وأصدرت وزارة الداخلية القطرية بياناً بشأن ما قالت إنه "تداول البعض عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، رسائل وعبارات تثير النعرات وتستهدف مكونات المجتمع".
وجاء في البيان أن “البعض يتداول عبر الوسائط الإعلامية المختلفة رسائل وعبارات تثير النعرات، وتستهدف مكونات المجتمع بالاستفزاز والتجريح والإساءة، الأمر الذي من شأنه إحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بنسيج المجتمع”.
وكشفت الوزارة في بيانها أنه “يُلاحظ سعي البعض لتوظيف كل ذلك في شكل حملات إعلامية تسعى لشق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع القطري في أحلك الظروف خلال السنوات الماضية”.
وشددت الداخلية القطرية أنه “لكون إثارة النعرات الطائفية أو القبلية البغيضة أو التمييز بين أفراد المجتمع ومكوناته أو تحقير فئة دون غيرها في المجتمع، من المسائل الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ووحدته، فإن الجهات المعنية لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه أو المس باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي، المستند على مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة”.
وتأتي هذه التفاعلات أسابيع قليلة قبيل الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه الذي تستعد له الدوحة.
وأعلنت قطر رسمياً إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، وذلك يوم الأحد 2 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، في حين دعا الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق، لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.
وأفادت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في قطر، أن 294 مرشحاً، من بينهم 29 امرأة، موزعين على 30 دائرة تمثل مختلف أنحاء الدولة، سجلوا في الكشوف الأولية للانتخابات.
جاء ذلك وفق قوائم كشوف المرشحين نشرتها اللجنة (حكومية)، بعد انتهاء مرحلة تقديم طلبات قيد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى.
يذكر ان شروط الترشح والانتخاب أحدثت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، وبالأخص شرط أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية".
الأمر الذي دفع بعض أفراد قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى نشر عدد من الفيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ"القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى".