العالم - قضية اليوم
استضاف الرئيس الاميركي جو بايدن زعماء الدول المشاركة في القمة من أجل هدف واضح كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية. وهو "توفير منصة للقادة للإعلان عن الالتزامات والإصلاحات والمبادرات الفردية والجماعية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج، والتماس أفكار جريئة وعملية حول الدفاع ضد الاستبداد ومكافحة الفساد وتعزيز احترام حقوق الإنسان".
من حيث المضمون الإنشائي فإن أهداف القمة تحيي أملا على مستوى معين بأن هناك من يعطي أهمية للديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان حول العالم. هنا من حق المتتبع للقمة أن يسأل، أي دفاع عن الديمقراطية تريده الولايات المتحدة؟ وأي حقوق إنسان تريد توفيرها؟ وفي وجه من تريد أن تقف لضمان الحريات وحقوق الإنسان؟ والمواجهة ضد الإستبداد، في أي بقعة من الأرض تريدها واشنطن؟
قبل كل شيء وبمتابعة سريعة للإعلام الأميركي، فإن قمة الديمقراطية الأولى في عهد بايدن فشلت قبل أن تنعقد. والهجوم داخل الولايات المتحدة على القمة يؤكد ذلك. وأول رد فعل منطقي على القمة كان ذلك التساؤل حول احتضان قمة للديمقراطية من قبل دولة تعاني ما تعانيه من عنصرية وحقد وكراهية ضد الأميركيين من أصل أفريقي واللاتين والمسلمين والآسيويين، دولة شهدت أحداثا خلال انتخاباتها الرئاسية لا تختلف عن تلك التي نشاهدها في دول تنتقدها الولايات المتحدة نفسها بأنها غير ديمقراطية.
اما الأسئلة التي طرحناها أعلاه، فمن الصعب أن تجيب واشنطن عليها. لا لشيء سوى لان السياسة الأميركية قائمة في جزء كبير منها على التعامل والتعاون مع انظمة شمولية وشخصانية ومع دول وأنظمة تفتقر لأدنى مقومات ومعايير الديمقراطية التي وضععتها واشنطن نفسها وتقيم الدول الأخرى على أساسها.
فهل طالبت قمة بايدن بعض الدول الحليفة والصديقة لواشنطن بالكشف عن مصير عشرات المعتقلين لأنهم يطالبون بحرية التعبير؟
هل سألت القمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في العدوان على اليمن من حيث تجويع الناس وقصفهم ومنع الدواء والغذاء عنهم؟
وبالنسبة للوقوف معا لضمان الحريات، هل انتقدت واشنطن حبس ناشطين في دول معينة فقط لأنهم غردوا على تويتر بغير ما تريده سلطات تلك الدول؟
اما مواجهة الإستبداد، فربما لدى الولايات المتحدة تعريف للإستبداد خاص بها يقوم على ان الدول التي تلبي مصلحة واشنطن العليا ومصلحة الكيان الإسرائيلي لا تعتبر استبدادية حتى وان لم تمتلك أي مقومات للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، اما الدول التي تقف في وجه سياسات واشنطن فإن البروباغاندا والإعلام ووسائل التواصل متأهبة لوصمها بأوصاف الديكتاتورية والاستبداد والقمع وغيره.
الديمقراطية التي يريدها الرئيس الأميركي هي الديمقراطية التي يشكل الكيان الإسرائيلي ودول في المنطقة والعالم مثالا لها. وهذا لا يخرج عن نهج الادارات الاميركية السابقة التي تستخدم مصطلحات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير لتنفيذ مشاريعها ضد كل من لا يتفق معها. وهذا النهج وضع في إطار محدد وواضح في ما يعرف "ببروتوكولات حكماء صهيون".. وفي هذا الموضوع كلام اخر يأتي في حينه.
بقلم - حسين الموسوي