ليبيا.. المشري ينفي وجود صفقة مع عقيلة صالح لتشكيل سلطة جديدة

ليبيا.. المشري ينفي وجود صفقة مع عقيلة صالح لتشكيل سلطة جديدة
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، وجود أي صفقة او اتفاق مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن تشكيل سلطة بديلة عن السلطة التنفيذية الحالية، مشيراً إلى أن المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لديها خطة لإنقاذ العملية الانتخابية ستعلنها يوم الإثنين المقبل. 

العالم - ليبيا

وجاء نفي المشري، في لقاء أجرته معه قناة "ليبيا الأحرار"، تعليقاً على تصريحات للمستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى الدولة، أشرف الشح، الخميس الماضي، عن اتصالات بين المشري وصالح، بمبادرة من وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، لتشكيل مجلساً رئاسي جديد، يتولّى رئاسته صالح بعضوية المشري، فيما يتولى باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة، ويُدعى لتأجيل الانتخابات الليبية 24 شهراً إضافياً من أجل ترتيب الأوضاع، ويتم تضمين كل ذلك في الإعلان الدستوري.

وفيما شدد المشري على رفض هذا الشكل من التلاقي مع صالح قائلاً: "لو طرح هذا المقترح علي سأرفضه ولن أكون عضواً في أي سلطة"؛ أشار إلى أنه تقدم بشكوى لدى مكتب النائب العام ضد الشح، متهماً إياه بـ"الكذب والافتراء التام والادعاء الباطل".

لكن المشري أكد في الوقت ذاته اتصاله المباشر مع صالح بـ"صفته رئيس مجلس النواب" لإيجاد حل للانسداد الحاصل في العملية الانتخابية، مؤكداً أن صالح هو من يملك قرار مجلس النواب، حتى وإن كان في إجازة باعتباره مرشحاً للانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من أن الموعد المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية فيه لم يعد يفصل عنه سوى ستة أيام؛ لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن مصير العملية الانتخابية في ليبيا حتى الآن، لكن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات، عبد الهادي الصغير، اعتبر أن "تأجيل الانتخابات أمر واقعي اليوم"، مضيفاً في تصريحات لتلفزيون ليبي ليل الجمعة، أن مجلس النواب "سيعقد جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح في 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي‎"، للنظر في وضع الحكومة الحالي، وقال: "اختيار حكومة حديدة إجراء قانوني باعتبار حكومة الدبيبة لتسيير الاعمال حتى يوم 24 ديسمبر/كانون الأول، وولاية الحكومة الجديدة ستكون مفتوحة إلى حين التجهيز للانتخابات".

وفي وقت أكد فيه المشري أن المجلس الأعلى للدولة لا يهدف إلى "تعديل السلطة التنفيذية الحالية"؛ أكد أيضاً أن أجندة لقائه مع رئيس مجلس النواب "معلنة"، موضحاً أنها ترتكز على ثلاثة مطالب؛ هي إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، ومعالجة القوانين الانتخابية، التي وصفها بـ"المعيبة"، والعمل على تحديد خارطة طريق للفترة المقبلة.

وتابع بقوله: "حددنا اللقاء مع عقيلة صالح عبر أربع مستويات يختار منها مجلس النواب ما شاء"، مضيفاً أنه "لقاء على مستوى رئيسي المجلسين أو عبر مكتبيهما أو عبر لجان الحوار بالمجلسين أو المجلسين مجتمعين"، مؤكداً على حرص مجلس الدولة على التقارب من أجل إيجاد تسوية للأوضاع الحالية الخاصة بالانتخابات.

وفي وقت كشف فيه المشري عن رغبة إقليمية في حلحلة العقبات التي تقف أمام الانتخابات؛ أشار إلى أنه يراهن على جملة من التقاربات الإقليمية بين بعض الدول التي تضغط على عقيلة صالح لضرورة التوافق مع مجلس الدولة حول صيغ دستورية وقانونية للانتخابات، وقال: "اتصلت بعقيلة بصفته رئيساً لمجلس النواب ويجب دعم أي تقارب بين المجلسين لإنهاء الانسداد وصياغة قوانين توافقية للانتخابات".