العالم - ليبيا
وجاء هذا التاكيد في وقت تتبادل فيه القوى السياسية في ليبيا الاتهامات بالمسؤولية عن إجهاض الانتخابات الرئاسية في البلاد، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تندد بالتأجيل وتطالب بتحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي.
وبينما يتهم سياسيون ومحللون مجلس النواب بالمسؤولية عن إفشال العملية، كونه عمد إلى إصدار قوانين "معيبة" لم تحظ بتوافق بين الأطراف السياسية في البلاد، إضافة إلى مفوضية الانتخابات التي "مارست دور المستشار الفني"، يلقى آخرون باللائمة على الأطراف والقوى السياسية كلها، وقالوا إنها خيبت آمال الليبيين بعد أن أوصلت البلاد إلى طريق مسدود.
وعلى وقع التأجيل، طالب مئات المتظاهرين الليبيين في مدينة بنغازي، الجمعة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات في 24 يناير/ كانون الثاني القادم.
وخرجت مظاهرات أخرى في كل من من طبرق ومصراتة وطرابلس في ذكرى عيد استقلال ليبيا الـ70، استنكروا خلالها تأجيل الانتخابات، مطالبين بموعد جديد لتمكينهم من الانتخاب، في حين أعلن أهالي عدد من المدن في بيانات وكلمات أمام وسائل الإعلام، اعتراضهم على تأجيل الاستحقاق الانتخابي، متمسكين بإجراء الاستحقاق في الموعد الجديد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات.
في سياق متصل، كشفت هيئة صياغة الدستور الليبي، عن تشكيلها لجنة لإنقاذ الدستور الليبي تزامنا مع تأجيل الانتخابات.
وأكدت عضو هيئة صياغة الدستور "هيئة الستين" نادية عمران أن "الهيئة شكلت لجنة بهدف إنقاذ المسار الدستوري تهدف للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية الفاعلة لإيجاد آلية توافقية لإكمال المسار الدستوري وإصدار قوانين انتخابية استنادا على القاعدة الدستورية وصولا للانتخابات".