العالم_لبنان
ووفق معلومات الصحفية في بيروت اليوم الجمعة فإن وزارة المال انتهت من إعداد مشروع القانون على أن تسلّمه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين اليوم وغداً على أن توزعه الأمانة على الوزراء ليتسنى لهم الاطلاع عليه ودراسته قبل مناقشته بـ48 ساعة. موضحة أن التأخير كان بسبب إصابة عدد من الموظفين في الوزارة بكورونا وبعض المشاكل التقنيّة.
ويتضمّن جدول الأعمال عدداً كبيراً من مشاريع القوانين المالية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما التجديد للمتعاقدين والأجراء مع الدولة اللبنانية لكي تتمكن وزارة المال من صرف رواتبهم، وأبرز البنود إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وتعديل قيمة بدل النقل في القطاع الخاص ليصبح 65 ألف ليرة، وإعطاء منح تعليم للعاملين في القطاع الخاص، وتعديل قيمة تعويض النقل للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة، وإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وتمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول وعقود الموظفين والمتعاقدين، وتعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى استخدام عمال موسميين والسماح للبلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة الأخبار إنه بعد تأخّر مخالف للدستور وطول انتظار، جاء مشروع موازنة 2022 مسخاً في الشكل والمضمون. فهو عبارة عن عملية تجميل فاشلة لأرقام النفقات والإيرادات التي سجّلت عجزاً بقيمة 10262 مليار ليرة، أي ما يوازي 20% من مجموع الموازنة من دون احتساب سلفة خزينة الكهرباء بقيمة 5250 مليار ليرة، علماً بأن الزيادات الضريبية كانت هائلة على صعيدَي الرسوم الجمركية والقيمة المضافة اللتين زادتا بنحو 13 ألف مليار ليرة. وهو أيضاً مسخٌ في المضمون لأنه يتجاهل كل الإصلاحات الجذرية المتاحة بعد انهيار متواصل لمدّة تزيد على سنتين، في مقابل الانخراط بعمق في تطبيق مناهج صندوق النقد الدولي للاقتصاص من أجراء القطاع العام والامتناع عن زيادة رواتبهم وضرب الفئات الأكثر هشاشة، أي المتقاعدين. مسخ الموازنة جاء مخصصاً لسلخ القطاع العام بلا إصلاحات.
واشارت الصحيفة إلى أن قيمة النفقات بلغت في مشروع موازنة 2022 نحو 49416 مليار ليرة، بزيادة 30844 مليار ليرة مقارنة مع مشروع موازنة 2021. أما الإيرادات فبلغت 39154 مليار ليرة بزيادة قيمتها 25582 مليار ليرة عن مشروع موازنة 2021. وبلغ عجز المشروع نحو 10262 مليار ليرة مقابل 4687 ملياراً في 2021. وإذا أضيفت سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان المحدّدة بـ 5250 مليار ليرة كحدّ أقصى، فإن عجز الموازنة يصبح 15512 مليار ليرة، أي ما يوازي 31% من الموازنة.
واضافت الصحيفة تعاملت وزارة المال مع مشروع موازنة 2022 باعتباره مشروعاً كلاسيكياً لا يوحي بأن هناك أزمة من أبرز مظاهرها تضخّم في الأسعار بمعدل يفوق 700% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتقلّص في الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار إلى 21.8 مليار دولار، وارتفاع هائل في سعر الصرف بمعدل يفوق 15 ضعفاً لغاية الآن، وتدهور في القدرات الشرائية وخصوصاً لموظفي القطاع العام الذين يهجرون المؤسسات والإدارات ما داموا قادرين على ذلك. وبدا أن معدّي مشروع الموازنة، من خلال بنودها الـ 110، يعيشون في بلد آخر غير لبنان المفلس، بل يحاولون، في إطار مقاربة محاسبية، التركيز على زيادة الضرائب لتغطية النفقات. فالمشروع يفرض رسماً بنسبة 3% على واردات السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة باستثناء البنزين، يمتدّ لعشر سنوات، ويترك الخيار لمجلس الوزراء بتحديد سعر تحويل للعملات الأجنبية (أو ما يسمّى الدولار الجمركي)، متوقعاً أن يحقّق إيرادات إضافية من الرسوم الجمركية بقيمة 2912 مليار ليرة، وإيرادات إضافية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 10173 مليار ليرة. في الواقع، تمثّل الرسوم الداخلية على السلع والخدمات حصّة وازنة من مجمل إيرادات الموازنة بعدما جرت زيادتها بنسبة 424% لتبلغ 19737 مليار ليرة أو ما يعادل 50% من الإيرادات. أما الرسوم الإدارية مثل الطابع المالي فسجّلت زيادة بنسبة 300% من 400 مليار ليرة إلى 1650 مليار ليرة. الضرائب على الأملاك المبنية والعقارية زادت من 922 مليار ليرة إلى 2928 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 217%.