العالم- مراسلون
يقول القضاء ان تحديد ذلك يتم بعد ان تقدم كل كتلة ترى في نفسها الاكثر عددا وصاحبة الحق في ترشيح رئيس للوزراء اوراق اعتمادها الى رئيس الجمهورية الذي سينتخب وفق مبدأ التصويت باغلبية الثلثين وهو من يمتلك احقية تحديد الكتلة الكبرى وليس هيئة رئاسة البرلمان.
جواب المحكمة الاتحادية الاخير احيا امكانية ما يعرف بصفقات اتفاق اللحظات الاخيرة او السلة الواحدة، اي امكانية التوافق على رئيس للجمهورية والوزراء معا، فالتحالف النيابي القادر على جمع ثلثي اعضاء البرلمان لمنح الثقة لرئيس الجمهورية، سيكون تحالفا قادرا على تسمية رئيس للحكومة بأريحية عددية، كل ذلك مع وجود مؤشرات على انقلاب سياسي على الاعراف السابقة التي اعتادتها العملية السياسية في مقدمتها خروج منصب رئاسة الجمهورية من عباءة الاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان هيئة رئيسة البرلمان قد حددت السابع من الشهر الجاري موعدا لعقد جلسة التصويت على رئيس للجمهورية، الشخص الذي سيحدد الكتلة الاكبر ويقدم مرشحها وفق القضاء.
وافاد مراسل العالم في بغداد، بانه لا تبدو مهمة الرئيس المقبل في تحديد مرشح الكتلة الاكبر لتولي منصب رئيس الحكومة سهلة،في ظل وجود كتلتين كل منها تصر على انها الاكثر عدداً، الصدرية بواقع ثلاثة وسبعين نائبا، والاطار التنسيقي الذي يقول بانه نجح في جمع عدد من النواب ووصل الى ثمانية وثمانين نائب.