العالم - ليبيا
وطالب في خطاب وجهه للدبيبة بسحب قراره الخاص بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لمخالفته القانون، وطالبه بالالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وقال في الخطاب، بحسب موقع "العين الاخبارية" اإن قرار الدبيبة المؤرخ بـ 10 فبراير/شباط الجاري، وفي نفس اليوم الذي تم فيه تسمية رئيس حكومة جديد من قبل مجلس النواب في جلسة علنية.
وأضاف، تمت دراسة القرار وتبين أنه صدر بالمخالفة للتشريعات النافذة ما يتوجب عدم العمل به وسحبه، خاصة أن مجلس النواب هو أعلى سلطة في البلاد، ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب سلطة تشريعية أخرى، وفقا للإعلان الدستوري.
وتابع، أن المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي تؤكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، ويجب الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وأشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، إلى أن وثيقة ملتقى الحوار السياسي الليبي نصت في الفقرة 4 من المادة الرابعة باب السلطة التنفيذية الموحدة، على أنه يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة، وهو ما تم في جلسة المجلس بسرت، ولكن الحكومة لم تلتزم بقرار المجلس رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة من الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة.
وشدد على أن الأعمال التي يحق لحكومة تسيير الأعمال اتخاذها هي تلك التي لابد منها لتسيير المرافق العامة وقيام الحكومة بوظائفها الإدارية اليومية.
وأكد وجوب أن يكون هدف حكومة تسيير الأعمال هو خلق الاستقرار الإداري، ومعالجة أوضاعه على أسس واتخاذ التدابير المستعجلة لضمان مصالح الدولة، وليس التعدي على اختصاصات الشرطة التشريعية.
ونوه إلى إصدار مجلس النواب قانون قائم ينظم العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، وهو القانون رقم "2" لسنة 2022، وقرار الدبيبة معيب بعيب اغتصاب السلطة ويساهم في خلق حالة من الفوضى.
واختتم خالد ضو حديثه بأن الأمر يتطلب سحب القرار المشار إليه لمخالفته لصحيح القانون، والتزامه بعدم مخالفة ما تم ذكره في هذا الكتاب.
وكان الدبيبة أعلن خلال اجتماع وزاري عقده الإثنين الماضي، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطة "عودة الأمانة" للشعب، بعد رفض تسليم السلطة للحكومة التي سمى مجلس النواب رئيسها.
وصوت مجلس النواب الليبي في 10 فبراير/شباط الجاري بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بعد فشل رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، في تهيئة البلاد للانتخابات، كما حصل باشاغا على موافقات كثيرة من أعضاء ما يعرف بمجلس الدولة، وترحيب من القيادة العامة للجيش الليبي، وهو توافق نادرا ما يحدث من أطراف النزاع في ليبيا.
ويعمل رئيس الحكومة الليبية المسمى من مجلس النواب، فتحي باشاغا، على تجهيز تشكيلته الوزارية لتقديمها لنيل الثقة في جلسة المجلس القادمة، إلا أن رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة، ويتمسك بالبقاء، وبدء حشد قوات عسكرية في العاصمة للدفاع عن حكومته.
ويتخوف بعض المراقبين للملف الليبي من أن رفض الدبيبة لتسليم السلطة والحشد العسكري الذي يجهزه في العاصمة قد يدفع نحو اشتباكات عنيفة، والعودة إلى المربع الأول، أو حدوث انقسام، وأن تكون هنالك حكومتان متوازيتان في البلاد.