العالم - إيران
وقدم وفد جمهورية إيران الإسلامية ايضاحات حول القرار المقدم إلى الاجتماع الحادي عشر الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
وذكر وفد جمهورية إيران الإسلامية أن الجمهورية الإسلامية تتابع النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا بقلق عميق، وقال: لقد أوضحت جمهورية إيران الإسلامية موقفها المبدئي بشأن ضرورة التسوية السلمية للنزاعات وفقًا للقانون الدولي، وأكدت الحاجة إلى الامتثال الكامل من قبل جميع الأطراف للمبادئ السامية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وشددت على وجوب الاحترام الكامل لسيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية وضمان سلامة وأمن جميع المدنيين.
وقالت إن "إيجاد حل دائم وطويل الأمد لمثل هذه الأزمات يتطلب معالجة جذورها.. نلاحظ أن الوضع الحالي المعقد والهش في منطقة أوروبا الشرقية قد تفاقم بسبب الأعمال الاستفزازية من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.. وفي هذا الصدد، يجب مراعاة الهواجس الأمنية للاتحاد الروسي."
وجاء في توضيحات الوفد الإيراني أن "الحروب والصراعات التي تلحق أضرارا بأرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة أينما حدثت وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو إلى وضع حد فوري للعنف والحد من التوتر في الصراع الحالي. وفي هذا الصدد، تؤكد إيران على ضرورة مناقشة هواجس جميع الأطراف من أجل تحقيق نتائج راسخة ويجب على الأمم المتحدة أن تتجنب دائما المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين ومن المؤسف أن هذه المنظمة، وخاصة مجلس الأمن، تجاهلت مرارا وتكرارا هذه المسألة وأدت إلى تشويه سمعة هذه المؤسسة و مثال على ذلك هو نهج مجلس الأمن تجاه الصراع الدائر في اليمن."
وقال الوفد الإيراني: "نعتقد أن القرار المقدم إلى الجمعية العامة يفتقر إلى عنصر الحياد والآليات الواقعية لحل القضية بالطرق السلمية.. بالإضافة إلى ذلك، لم تتح الفرصة لجميع أعضاء الأمم المتحدة للمشاركة في صياغة هذا القرار، وينبغي التأكيد على أن الجمعية العامة ليست في وضع يمكنها من تحديد وجود عمل عدواني، بالإضافة إلى ان المادة 39 من الميثاق، وقرار الجمعية العامة رقم 3314 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1974 فوض مجلس الأمن بذلك.
وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي اعتبار عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة بموجب القرار 377 للجمعية العامة نهاية المناقشة. وينبغي أن يمهد الاجتماع الطريق لحوار معمق بين الأعضاء وإيجاد حلول دبلوماسية لحل سلمي للأزمة. وستواصل ايران الدعوة إلى حل سلمي وشامل ودائم لهذه الأزمة ، بما في ذلك وقف إطلاق النار الفوري وبدء الحوار، فضلاً عن تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.. بناء على الأسباب المذكورة أعلاه ، امتنع وفد الجمهورية الاسلامية عن التصويت على القرار الوارد في الوثيقة L.1."