المقررة الأممية: الحظر الأحادي ضد إيران يهدد حياة البشر

المقررة الأممية: الحظر الأحادي ضد إيران يهدد حياة البشر
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة حول التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الاحادية القسرية على حقوق الإنسان "إلنا دوهان" بيانا في ختام زيارتها لإيران والتي استمرت 12 يوما قالت فيه أن الحظر الاقتصادي على إيران ادى إلى ارتفاع التضخم ونقص في الحاجات الاساسية وهو يشكل خطرا على حياة البشر.

العالم - إيران

واضافت دوهان أن احد خبراء حقوق الإنسان الأمميين يؤكد أن الحظر الاحادي ضد إيران وتبعاته والالتزام "المتطرف" به يؤثر سلبا على حياة البشر وخاصة الفئة الأضعف في المجتمع.

واضافت دوهان انها استمعت إلى روايات المرضى المصابين بالامراض المستعصية والاشخاص ذوي الاعاقات الجسدية عن معاناتهم في الحصول على الادوية والمعدات الطبية التي يحتاجونها وهذه "روايات محزنة".

وتابع "انا قلقة بشدة من هذه التبعات التي تهدد حياة البشر وهي ناجمة عن التكلفة المرتفعة جدا للادوية والمعدات الطبية وفقدانها في بعض الحالات بسبب تداعيات الحظر.

واكدت دوهان بان الحظر اثر على الكثير من القطاعات الجامعية والتكنولوجية والصناعات اليدوية والنمو الاقتصادي الإيراني وتعاونها الدولي مع الدول الاخرى واضافت: أن الحظر اثر على الشرائح الضعيفة وارباب الاسر كما تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق الوكالات الدولية بسبب مشكلة نقل المال.

واكدت بان اجراءات الحظر غير مبررة من منظار مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وقالت: أن اجراءات الحظر الاحادية، الاولية والثانونية تعرض الحقوق الإنسانية في إيران للخطر بشدة حيث تؤثر على صادرات السلع كما أن فرض الحظر على البنوك الإيرانية والاغذية والادوية يؤدي إلى خفض عوائد الحكومة وارتفاع التضخم وزيادة الاسعار وتفشي الفقر والاضرار بمعيشة الناس خاصة الشرائح الضعيفة واللاجئين والنساء ربات الاسر .

واعتبرت فرض الحظر على الشركات التي تتعامل مع إيران واجراءات الحظر الثانوية بانها غير قانونية كما اعتبرت منع الدبلوماسيين الإيرانيين من فتح حسابات مصرفية امرا يتعارض مع معاهدة فيينا وصرحت بان منع إيران من تسديد حق العضوية في المنظمات الدولية يناقض القوانين الدولية

وقالت دوهان: انني اطلب من جميع الدول الفارضة للحظر ومنها اميركا الغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني فورا لانها غير مبررة من ناحية القوانين الدولية ويجب استثناء الاغذية والادوية من الحظر.

واضافت: انني انصح اميركا بان تاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع الطارئة والعمل وفق القوانين الدولية والالتزام بتعهداتها كما اطلب من الشركات والبنوك والقطاعات الخاصة والجميع وقف الاجراءات القسرية والاحادية المنتهكة للقوانين الدولية والأخذ بنظر الاعتبار الجوانب الإنسانية للقضية.