برلماني لبناني يدعو 'أصحاب الرؤوس الحامية' الى الهدوء

برلماني لبناني يدعو 'أصحاب الرؤوس الحامية' الى الهدوء
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أصحاب الرؤوس الحامية والخطابات العالية والشعارات الفضفاضة، عليهم أن يهدأوا قليلا لأنهم عندما يجلسون على كراسيهم في المجلس النيابي، سيجدون أن هناك دستوراً وقوانيناً وصلاحيات وأدواراً محددة.

العالم - لبنان

وقال أن كل الخطاب والسقف العالي لا يوصل إلى الأمكنة التي يتوهمها البعض، فهناك صخب إعلامي الآن وسيأخذ مداه بعض الوقت، ولكن عندما يأخذ كل واحد مكانه وحجمه الطبيعي، تبدأ الاستحقاقات الفعلية والمسؤوليات الحقيقية، ويصبح كل واحد على محك الصدقية لتطبيق ما يطرحه.

وأبدى فضل الله الإستعداد للتعاون مع كل من يلتقي معنا في عناوين أساسية كبناء الدولة القادرة والعادلة، وحماية السيادة الوطنية، ومنع أي تدخل خارجي في شؤون لبنان وإقرار الإصلاحات الأساسية، ومكافحة الفساد.

مواقف فضل الله جاءت خلال جولاته على بعض القرى الجنوبية في إطار برنامج اسبوعي لشكر الأهالي في بلداتهم، وقد أشار إلى أنه اعتذر عن استقبال المهنئين واستعاض عن ذلك بالذهاب إلى الأهالي في قراهم لتقديم الشكر لهم على مشاركتهم في الانتخابات وتصويتهم للوائح الأمل والوفاء. وأكد الانفتاح والجاهزية للتعاون مع كل من يلتقي معنا بالعناوين الأساسية أو الثانوية المرتبطة بوضع البلد، ومعالجة قضايا الناس الملحة وأولوياتها المعيشية، وكذلك محاربة الفساد، علماً أنه سيكون بين أيدي النواب الجدد كما كان بين أيدي الذين أعيد انتخابهم، كل الملفات التي تقدمنا بها إلى القضاء وجمعناها ووزعناها على كل المسؤولين في الدولة والجهات القضائية والأمنية والإعلامية، ووضعناها على شبكة الانترنت حتى يطلع كل الرأي العام اللبناني على ما بين أيدينا من آلاف الأوراق من مستندات ووثائق، وبالتالي لا إمكانية لأحد أن يقول أنه لا يعلم ما الذي كان يحصل في البلد، وسيكون هؤلاء جميعاً أمام اختبار تطبيق شعاراتهم وخطاباتهم ومواقفهم، لأن الخطاب قبل الانتخابات له علاقة بشد العصب والحصول على أصوات الناخبين، ولكن الآن على الجميع أن يذهبوا إلى العمل وتطبيق كل هذه المواقف داخل المجلس.

وقال فضل الله، إن القضايا الأساسية كالكهرباء وسعر الصرف وأموال المودعين وتأمين المواد الغذائية الأساسية ومكافحة الغلاء، لا يحلّها نائب أو كتلة، فحل أي قضية من هذه القضايا يحتاج المؤسسات الرسمية بدءاً من الحكومة إلى تعاون الكتل النيابية لإقرار القوانين.

كلمات دليلية :