العالم - أوروبا
والوزراء الذين أعلنوا استقالتهم اليوم الأربعاء، هم كيمي بادنوش (وزير الدولة لشؤون المساواة) وجوليا لوبيز (وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة)، وميمس ديفيز (وزيرة العمل)، ولي رولي (وزير الصناعة)، ونيل أوبراين (وزير الإسكان والمجتمعات)، وأليكس بورغهارت.
وفي رسالة مشتركة، ذكر خمسة وزراء أن الحكومة "لا تستطيع العمل في ظل القضايا التي ظهرت للضوء والطريقة التي تم بها التعامل معها".
وكان وزير الخزانة جون غلين ووزيرة وزارة الداخلية فيكتوريا أتكينز من بين مجموعة من ستة وزراء استقالوا من الحكومة في وقت سابق اليوم، بسبب "سوء تقدير" رئيس الوزراء وانعدام النزاهة.
هذا واستقالة أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء ومساعدين ومسؤولين في حزب المحافظين، بعد اعتراف جونسون بأنه ما كان ينبغي أن يعين النائب كريس بينشر في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير، بعد مزاعم بأن النائب تحرش برجلين الأسبوع الماضي، أحدهما نائب في مجلس العموم، أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.
ويطالب عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بتغيير فوري لإحدى القواعد في كتاب القواعد الصادر عن لجنة عام 1922 للنواب من أجل إجبار جونسون على التنحي عن منصبه.
وعلّل الوزراء المستقيلون قرارهم بـ”فقدان الثقة” في جونسون، وفي كلمة أمام مجلس العموم الأربعاء، قال جونسون: “أرفض التنمر واستغلال السلطة سواء في حزب المحافظين أو خارجه”. وأضاف: “نبذل جهودا في مجالات عدة وسنواصل عملنا لتحقيق مزيد من النتائج.. يجب أن تستمر الحكومة في عملها وأن لا تنسحب”.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استمرار بقائه في منصبه رغم الاستقالات في حكومته. وقال أمام جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني إنه يرفض استغلال السلطة، وإن الحكومة يجب أن تقوم بدورها خلال الأزمات. وجدد نواب من حزب المحافظين محاولة تعديل قانون طرح الثقة بجونسون.
وتأتي الاستقالات في أعقاب سلسلة من الفضائح التي أحاطت بحكومة بوريس جونسون، آخرها اتهام وزير سابق من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي. وقبلها، واجه جونسون فضيحة متعلقة بسلوك إدارته، وتقرير عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته بداونينغ ستريت في انتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد-19.