العالم-اوروبا
وأدلى ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد بشهادتيهما أمام لجنة مقرها جنيف يوم الثلاثاء في مثال علني نادر لمزاعم التعذيب ضد الإمارات. وتعكف اللجنة أيضا على مراجعة سجلات دول أخرى.
وفي شهادته أمام اللجنة، قال هيدجز الأكاديمي الذي زار الإمارات في رحلة بحثية في عام 2018 "لقد احتُجزت في حبس نفرادي قرابة سبعة أشهر في غرفة لا توجد بها نوافذ ولا سرير مع حرمان من التواصل مع العالم الخارجي وكنت عرضة لأهواء المحققين". وكان هيدجز قد اتُهم بالتجسس.
من جهته قال علي عيسى أحمد إنه تعرض للتعذيب بهراوة "لارتدائه قميصا يشير إلى دولة قطر" أثناء زيارته للإمارات في عطلة لمشاهدة بطولة لكرة القدم في عام 2019 - إبان التوتر الدبلوماسي بين الجارتين. وأضاف "فقدت سنتي الأمامية ولا تزال الآثار (الضرب بالهراوة) على جسدي".
وقال إنه احتُجز قرابة أربعة أسابيع واتُهم بإضاعة وقت الشرطة وإلحاق الأذى بنفسه. وينفي الرجلان ارتكاب أي مخالفات.
وقالت الإمارات، التي لم تتحدث بعد أمام اللجنة، إنها ترفض المزاعم باعتبارها "لا أساس لها من الصحة" في تعليقات أرسلتها عبر البريد الإلكتروني لرويترز قبل شهادة الرجلين، والتي ورد مضمونها الواسع مسبقا في وثائق قُدمت إلى اللجنة.
وأضافت أنها سترد بالتفصيل على المزاعم في إطار جلسات الاستماع "بأدلة موثقة تدحض مزاعمهما الكاذبة".
وأضافت "في جميع الأوقات، تعاملت الإمارات ومسؤولوها مع السيد هيدجز والسيد أحمد باحترام، ولم يتعرضا مرة واحدة لأي تعذيب أو أي معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو عقاب".
وصادقت الإمارات في عام 2012 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، وبالتالي فإن سجلها في الامتثال لشروط الاتفاقية يخضع بشكل دوري للمراجعة من قبل اللجنة المكونة من عشرة خبراء مستقلين.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة نتائجها هذا الشهر. ولا يوجد لدى اللجنة آلية تنفيذ ولكن يمكنها المتابعة مع الدول غير الممتثلة. ويعيش الرجلان الآن في بريطانيا.