نائب الرئيس الايراني:

يجب على الدول تطوير التعاون فيما بينها بعيدا عن التدخلات السياسية

يجب على الدول تطوير التعاون فيما بينها بعيدا عن التدخلات السياسية
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن من الضروري أن تعمل جميع الدول على تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف أكثر فأكثر بعيدا عن التدخلات السياسية.

العالم - ايران

وفي كلمته خلال حفل افتتاح "معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2022"، والتي القاها مباشرة عبر الاجواء الافتراضية، يوم الاربعاء، قال محمد مخبر: في عالم اليوم، يتمحور تشكيل وتوسيع جزء مهم من الروابط والتفاعلات العالمية بين الدول، حول الاقتصاد والتجارة، وليس خافيا على احد ارتباطه الوثيق بنمو وتحسين المستوى الكمي والنوعي للمعيشة والرخاء العالمي، وفي ظل ازدياد تعقيد، نشهد ظهور العديد من المشكلات والتحديات، والتي إذا لم يتم الالتفات إليها، ستواجه بيئة حياة الإنسان أضرارًا جسيمة، بما فيها قضايا من قبيل الطاقة والأمن الغذائي، التلوث البيئي، انتشار الأمراض المعدية وغير المعروفة، نمو ونشاط الجماعات الإرهابية، أحادية نظام الهيمنة.

وأشار مخبر إلى أن العالم شهد انتشار فايروس كوفيد -19 على نطاق واسع في السنوات الثلاث الماضية. ما خلق وضعا معقدا أثّر، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية، على التجارة والهياكل المتعلقة بالاقتصاد العالمي ايضا وحتى على سبل عيش الكثير من الافراد في العالم، وعلى الرغم من حاجة المجتمع الدولي لمزيد من التضامن والتعاون والحاجة إلى تعميق العلاقات الدولية لتجاوز هذه الأزمة، فإن بعض الدول الغربية بفرضها عقوبات اقتصادية غير قانونية وغير إنسانية وخارج إطار حقوق الإنسان، حتى على المواد الطبية مثل اللقاحات، ضاعفت من أبعادها وآثارها السلبية، ولكن من خلال التعاون الإنساني الدولي، تمت السيطرة على انتشار الوباء بشكل نسبي وتم اعتماد السياسات والبرامج المناسبة، وتمت إدارة الضغط الاقتصادي الناجم عن انتشار فايروس كوفيد19، وفتح نوافذ الأمل للجميع لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي.

وأعرب نائب الرئيس الايراني عن شكره للصين حكومة وشعبا لتنفيذ سياسة "صفر كوفيد" والإمداد الواسع والعالمي بلقاح كورونا.

وأضاف: إن العالم يشهد تغيرات عميقة في كافة المجالات التجارية والتكنولوجية والصحية والبيئية. أدى النمو السريع للقطاع التقني والصناعي إلى ازدهار شامل، بما في ذلك في مجال الخدمات التجارية، وفتح العديد من الفرص لنا جميعًا.

وتابع: إن تحقيق أفق واضح في هذا المجال يتطلب توفير الحلول والإشارة إلى الآليات التي يمكن أن تخلق منافع جماعية وقصوى في أبعاد إقليمية وخارجية من أجل توفير السمو المادي والمعنوي لجميع الحكومات والدول، وخلق التحدي لنهج الأحادية التي عفا عليها الزمن.
وأكمل: إن إقامة معرض الصين لتجارة الخدمات في بكين هو أحد هذه الحلول والإجراءات الجديدة التي تلعب دورًا مهمًا في التعرف على بعضنا البعض والتعاون بشكل أكبر في مجال التجارة في الأطر العابرة للقارات وعبر الإقليمية.

وفي هذا المجال، قدم النائب الاول للرئيس الايراني عدة اقتراحات وقال عن اقتراحه الأول: عالمنا عالم مترابط والمصالح الاقتصادية والتجارية مرتبطة ببعضها البعض بقوة خارج الأبعاد والحدود الداخلية. التعاون في خلق بيئة مواتية وبعيدا عن الاستقطاب السياسي والنظرة السياسية للتجارة هو المبدأ الأساسي للتقدم لجميع البلدان، ولا ينبغي إعاقة التجارة العالمية والتعاون والتقدم بأعذار سياسية وغير أخلاقية وغير عادلة. في غضون ذلك، من الضروري لجميع البلدان أن توسع تعاونها الثنائي ومتعدد الأطراف بعيدًا عن التدخلات السياسية الخارجية.

وفي حديثه عن اقتراحه الثاني، قال مخبر: ان توسيع التعاون في جميع القطاعات، وخاصة في مجال الخدمات التجارية، لن يحقق النتيجة المرجوة دون استخدام القدرات التكنولوجية. لذلك، من الضروري أن تسرع البلدان التعاون الشامل من خلال تبادل الإنجازات والقدرات المحلية القائمة على التكنولوجيا والمنتجات القائمة على المعرفة.

وبشأن اقتراحه الثالث أوضح: ان العلاقة بين البيئة ونمو التجارة والخدمات التجارية هي قضية متعددة الأبعاد، ويجب تعديل السياسات التجارية والبيئية بطريقة تدعم بعضها البعض، قائلا: إن الجمهورية الاسلامية الإيرانية، التي تتمتع بموقع ترانزيت مناسب وقدرات واسعة في مختلف المجالات، بما في ذلك الموارد الطبيعية والاحتياطيات المعدنية الغنية والعديد من مناطق الجذب السياحي والتقنيات الجديدة والمنتجات القائمة على المعرفة والطاقة والسوق الداخلي المناسب، هي بالكامل أعدت لتسهيل تجارة السلع والخدمات إلى مناطق جغرافية أخرى عبر البر والبحر والسكك الحديدية والطرق المشتركة.
وفي ختام كلمته، تمنى النائب الأول للرئيس الايراني النجاح لجميع المشاركين في هذا المعرض، وقال: بصفتي ممثلاً لحكومة ايران وشعبها، أعلن أن جميع قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية تحت تصرف توسيع العلاقات مع القطاعات الخاصة والقطاعات العامة في الدول، معربا عن ترحيب إيران بالعلاقات الشاملة الاقتصادية والتجارية مع العالم.