العالم - الاحتلال
تحمل الحكومة الرقم 37، وهي السادسة التي يُشكلها نتنياهو، بعدما أمضى 15 عاماً برئاسة الحكومات على فترات متقطعة، وهي مُؤلفة من 4 تكتلات، تتمثل بـ64 مقعداً، لتكون أكثر الحكومات يمينيةً تطرفاً وفسادا، وتضم في عضويتها مُتهمين بالإرهاب والفساد والاحتيال وسوء الأمانة.
هذا وانتخب "أوحانا" رئيسا جديدا للكنيست، وذلك قبل يوم مع أداء حكومة نتنياهو اليمين امامه.
وأمير أوحانا عضو في حزب الليكود، وهو شاذ جنسيا، وبالتزامن مع قرب انتخابه رئيسا للكنيست، تداول نشطاء على موقع تويتر أحدث صورة لأمير مع “زوجه” الشاذ جنسيا هو الآخر.
وأظهرت الصورة التي تجرى تداولها بكثرة في الساعات الماضية، أوحانا و”زوجه” وهما يحملان طفلين ويلتقطان صورة سويا.
وجاء انتخاب أوحانا بعد أن قدم ياريف ليفين “من حزب الليكود” استقالته، بعد أن انتخب فى أوائل ديسمبر الحالى رئيسا مؤقتا للكنيست، خلفا لميكى ليفي من حزب “ييش عتيد” (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.
وأمير أوحانا صاحب الأصول المغربية، كان قد اختاره نتنياهو في وقت سابق، لتولي منصب ما تسمى وزارة العدل في حكومة الاحتلال.
ويقول أوحانا عن نفسه، إنه ولد في “بئر السبع” المحتلة، لوالدين مهاجرين من المغرب، حيث وسبق له أن تحدث عنهما في كلمة له بالكنيست في 2015.
وأمير أوحانا، يعتبر من أقصى الجناح اليميني المتشدد في حزب الليكود، وينشط في مجموعة ما يسمى “أرض إسرائيل الكاملة”.
ويعرف عن أوحنا، أنه يدعم زواج الشواذ ويقر بالشذوذ علنا، الأمر الذي لم يقر في كيان الاحتلال بعد، إلا في حالة عقد هذا النوع من الزواج خارج الكيان الصهيوني.
وصوت أمير أوحانا، في وقت سابق، ضد توجهات حزبه، لصالح مشروع قانون يوسع من ما يسمى حظر التمييز على أساس الميول الجنسية.
وررغم وجود معارضة كبيرة تجاه الشواذ في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتشدد، إلا أن سلطات الاحتلال تنتهج سلوكا منفتحا تجاه الشواذ، الذي يتمتع بحماية القانون في الكيان.
* حكومة نتنياهو "الفاسدة" و"الفاشية" تمثل أمام الكنيست اليوم
هذا وعمل نتنياهو وحلفاؤه على تغيير القوانين في «الكنيست»، بما أتاح لهم المُشاركة في الحكومة، وإلا لما تمكن من تشكيلها، بعدما استنفد 28 يوماً أساسياً، و10 إضافية، منحه إياها رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، قبل إبلاغه النجاح بتشكيلها.
وقع نتنياهو مع حلفائه في الائتلاف الجديد على اتفاقات، جرى تضمينها وثيقة الخطوط العريضة للحكومة المُقبلة، التي قدمت أمس (الأربعاء) إلى سكرتارية «الكنيست» لطرحها الثقة أمامها اليوم.
وكانت الهيئة العامة لـ«الكنيست» قد صادقت في جلسات عدّة على سلسلة من القوانين، التي سمحت لمحكومين بتهم الفساد بالتمكن من شغل حقيبة وزارية، أو تغيير بعض المهام في عدد من الوزارات، لصالح:
- رئيس حزب «القوة اليهودية» إيتمار بن غفير، بحيث أتاح له كوزير للأمن القومي، وهو الاسم الجديد بدلاً من وزير الأمن الداخلي، المسؤولية عن الشرطة، حيث سيتولى بمُوجب ما يُعرف باسم «قانون بن غفير»، بأن يُصبح مسؤولاً عن الشرطة وتحديد سياسة تحقيقاتها، فتُصبح خاضعة لأُمرة الحكومة وليس رئيس الشرطة أو النيابة العامة. يهدف بن غفير من ذلك، إلى منع الشرطة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بُؤر استيطانية عشوائية، فضلاً عن استهداف المُواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب.
- رئيس حزب «شاس» أرييه درعي، الذي استفاد من «قانون أساس الحكومة»، بما أتاح تعيينه وزيراً في الحكومة، على الرغم من إدانته بتُهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.
- رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، بما يعني تعيينه وزيراً في وزارة الأمن إلى جانب وزير الأمن، ويكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية و»مُنسق أعمال الحكومة في المناطق المُحتلة».
العمل على إصدار قوانين بشأن:
- منع «المحكمة العليا» من شطب قوانين تقرها «الكنيست»، وتتعارض مع قوانين أساس ذات طابع دستوري.
- إصدار حكم الإعدام بحق مُنفذي العمليات، وسحب الجنسية من فلسطينيي 1948، لمن يُدان بعمل نضالي، وهو المشروع الذي كان قد قُدم سابقاً مرات عدّة وتم رفضه.
- توسيع البؤر الاستيطانية في الخليل.
ذُكر أن الصيغة المطروحة لتشكيل الحكومة هي وفق الآتي:
- حزب «الليكود»: رئيس الوزراء نتنياهو، وزير الحرب يؤآف غالانت، وزير العدل ياريف ليفين، وزير الخارجية الأول بالتناوب يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية الثاني بالتناوب رون ديرمر، وزير التربية والتعليم/أو النقل ميري ريغيف، أو إيلي كوهين، وزير السياحة، هناك احتمالات بأن يتم تعيين «حاييم كاتس»، وزير الثقافة والرياضة: هناك احتمالات بأن يتم تعيين «ميكي زوهار»، وحقائب إضافية سيتم تسليمها إلى «الليكود»: البيئة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد والاستخبارات والاتصالات ووزارة المُساواة الاجتماعية».
- «عوتسما يهوديت»: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير تطوير النقب والجليل يتسحاف فاسرلاف ووزير التراث عميخاي إلياهو.
- «الصهيونية الدينية»: وزير المالية الأول بالتناوب ووزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، وزير الهجرة والاستيعاب عوفير سوفير ووزيرة البعثات الوطنية أوريك ستروك.
- حزب «شاس»: وزير الداخلية والصحة ووزير المالية الثاني بالتناوب أرييه درعي، وزير الرفاه يعقوب مرغي ووزير الأديان مايكل مالشيالي، «بالنيابة عن حزب «شاس» سيشغل وزيرين إضافيين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاه.
- «يهدوت هتوراة»: وزير الإسكان يتسحاك غولدكنوب وما يسمى وزير القدس مئير بوروش، «بالنيابة عن يهدوت هتوراة، سيتولى موشيه غافني رئاسة اللجنة المالية، وسيُعين الحزب نائبي وزير في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو ووزارة المُواصلات.
يبدو واضحاً تكريس شعارات اليمين المُتطرف، في الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المتطرفة، بما يُؤكد توجهاتها القمعية والفاشية والتمييز العنصري، والتعامل مع القدس كعاصمة مُوحدة لكيان الاحتلال الصهيوني، وتعزيز الاستيطان في الأراضي المُحتلة، ما يُتذر باحتمال تصاعد المُواجهات والمُقاومة ضدها.