مجلس الشعب السوري يبدأ أعمال دورته العادية الثامنة

مجلس الشعب السوري يبدأ أعمال دورته العادية الثامنة
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

بدأ مجلس الشعب السوري اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.

العالم - سوريا

وفي كلمة له بمستهل الجلسة أكد صباغ ضرورة مواصلة العمل الجاد مجلساً وحكومة في سياق العمل الوطني العام، وعلى المستويات كلها، بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تعترض هذا العمل من جراء الحصارات الظالمة والإجراءات الاقتصادية الجائرة الأحادية الجانب التي فرضتها وتمارسها قوى الشر والظلم والعدوان والاحتلال، واحتلال أجزاء من أرض سورية وسرقة ثرواتها وخيراتها، ما أثر سلباً في مختلف مناحي حياة المواطن غذائياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً.

ودعا رئيس مجلس الشعب إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء، بما يلبي متطلبات الشعب الذي يستحق منا الكثير في سبيل بلوغ الأفضل، وفق إمكاناتنا المتاحة، وفي ظل توصيات وتوجيهات الرئيس بشار الأسد، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ومتوجهاً بتحية الإكبار والإجلال لأرواح شهداء الوطن الأطهار، وبتحية الفخر والاعتزاز لرجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع.

من جهته قدّم عرنوس عرضاً حول مجمل عمل الحكومة، وما تم تنفيذه في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً، مبيناً أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي، خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة التي شهدها البلد والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف، وفق الإمكانات المتوافرة، مشدداً على أن الحكومة مستمرة بالعمل الدؤوب لمعالجة الإشكاليات، وتحقيق نتائج واضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات.