العالم- الجزائر
وذكر بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء سكيكدة شرقي الجزائر، أن الخبرة الطبية أثبتت تعرض جمال الدين شاوي لطلقة نارية على مستوى الرأس، أما باقي الجسد فلا توجد عليه أي آثار للعنف، وهو يفند الأخبار المتداولة عن تعرض الجثة للتقطيع.
وروت النيابة أن مصالح الدرك تلقت بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، بلاغا من أحد المواطنين مفاده العثور على كومة تراب محفورة حديثا بجانب الطريق السيار في قرية التوميات تشبه إلى حد كبير “القبر”. وأضافت أنه بعد إزاحة التراب بحضور وكيل الجمهورية وباقي المصالح، تم العثور على جثة شخص من جنس ذكر، وبعد المعاينة الميدانية، تم نقل الجثة للمستشفى ليتبين أنها لجمال الدين شاوي.
وكانت جهود البحث قد استمرت عدة أيام لإيجاد الضحية عبر الاستعانة بكلاب مدربة ومشاركة مكثفة للمواطنين في البحث. وقبل ذلك، ظهرت عدة إشارات تفيد بتعرض الرجل للاختطاف، كان أبرزها العثور على سيارته من نوع “غولف 7” محترقة بالكامل في ولاية قسنطينة وبعض متعلقاته مثل المحفظة وربطة العنق. ورافق ذلك، نداءات استغاثة من عائلته، حيث قالت أمه إن نجلها خرج للسهر على التاسعة ليلا بعد العشاء ولم يعد، موجهة طلبا إلى السلطات من أجل إيجاد نجلها الذي هو المعيل الوحيد للعائلة.
ودفعت هذه الجريمة غير المسبوقة التي يتعرض لها شاوي، الكثيرين للتساؤل حول الدوافع والمطالبة بتسريع التحقيقات. وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إن “حادثة اختطاف وقتل المحامي جمال الدين شاوي حادثة مأساوية لا يجب أن تمر كأن شيئا لم يحدث، سيبقى الرأي العام ينتظر نتائج التحقيقات لمعرفة الخلفيات والظروف التي أدت إلى الغدر بهذا الرجل الوطني الصالح النزيه”.
كما دعا نواب وسيناتورات في هذا السياق، الرئيس عبد المجيد تبون للتدخل باعتباره القاضي الأول في البلاد، من أجل توضيح ملابسات ما حدث للرأي العام، معتبرين في رسالة لهم ما حدث، جريمة متكاملة الأركان عقب اختطاف الرجل وإخفائه قسرا ثم اغتياله بشكل غادر وشنيع.
وذهبت نقابة المحامين في قسنطينة، إلى حد وصف جريمة الاغتيال التي تعرض لها المحامي شاوي جمال الدين بالعمل الإرهابي الجبان. وأبرزت أنها كانت طيلة فترة في اتصال ومتابعة يومية ومباشرة مع الجهات القضائية، ولم يتم الإعلان عن أي إجراء حفاظا على سرية التحقيق وأملا في العثور على الزميل حيا يرزق.
تزامنا مع ذلك، سجل عدد كبير من المحامين تضامنهم مع زميلهم، معبرين عن أسفهم لعدم أخذ نداءاته بالجدية اللازمة، واستعاد كثيرون منشورا للراحل روى فيه تعرضه لمحاولة اغتيال سابقة، حيث قال على حسابه في فيسبوك: “هناك تأخر في إجراءات قضيتي المتعلقة بمحاولة اغتيالي السنة الفارطة (محاولة اغتيال عن طريق محاولة قلب سيارتي أثناء السير وسرقة مبلغ مالي قدره 176 مليون سنتيم مع وجود شهادة طبية تثبت عجزا بـ12 يوما) ولا أدري سبب التأخير الذي طال الملف، رغم أن الفاعل معلوم الهوية وتوفر شهود حول الوقائع. فمن يقف وراء كل هذا؟ كل ما نريده هو تفعيل الإجراءات فقط”.