الفضائح الأميركية

وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا لتحديد مصدر تسريب الوثائق السرية مؤخرا

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا لتحديد مصدر تسريب الوثائق السرية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت بأنها تمس أمنها القومي وأمن حلفائها. وتعمل الادارة الامريكية على تقييم حجم المخاطر الناجمة عن التسريب، لاسيما تلك المتعلقة بالحرب الروسية في اوكرانيا.

العالم - خاص بالعالم

فضيحة اخرى تضاف الى سلسلة فضائح السياسة الاميركية، حيث تجهد أجهزة الأمن القومي الأمريكية للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية، بما في ذلك التأثير على تبادل المعلومات الحساسة داخل الحكومة وعلى العلاقات مع دول أخرى حليفة لواشنطن.

غضب المسؤولين الأمريكيين؛ بسبب تسريب عشرات الوثائق السرية اشارت اليه صحيفة واشنطن بوست، حيث قالت في تقرير لها إن المسؤولين الأمريكيين كانوا مصعوقين وغاضبين من حجم المعلومات التي كشفت عنها الملفات التي فضحت الطريقة التي تقوم فيها واشنطن بالتجسس على الأعداء والأصدقاء على حد سواء.

وتعلق الصحيفة بالقول ان مسؤولين من عدة دول يحاولون تقييم الضرر الذي نجم عن تسريب الوثائق.

وتركزت الوثائق بمجملها حول العملية الروسية في أوكرانيا، بما فيها قدرات البلد القتالية. ومعظم هذه الوثائق تم اعداده في الشتاء من قبل رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، وغيره من القادة العسكريين، لكنها كانت متوفرة لمسؤولين أمريكيين آخرين ومتعهدين لديهم تصاريح أمنية.

وتحمل معظم الوثائق رمز "NOFORN"، ويعني أنها "غير مسموحة للأجانب". في وقت تم السماح بمشاركة وثائق أخرى مع حلفاء أمريكا في مجموعة التجسس "العيون الخمس"، والتي تضم كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزلندا إلى جانب أمريكا. واحتوى بعضها على نشاطات تجسسية كندية وبريطانية، ما يعني أن التداعيات السلبية للتسريبات لن تقتصر فقط على الولايات المتحدة فقط.

ويقول متابعون ان تلك الوثائق قد تضر أيضا بالعلاقات الدبلوماسية، وتوضح الوثائق الاستخباراتية التي تم الكشف عنها حديثا أن الولايات المتحدة لا تتجسس على روسيا فحسب، بل على حلفائها أيضا. كوريا الجنوبية مثلا، التي تحتاج أميركا إلى مساعدتها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

ووفقا لتقارير من صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، فقد كشفت مجموعة من الوثائق المسربة، أن أجهزة المخابرات الأمريكية تنصتت على المحادثات في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، في أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، والتي تناولت تقديم دعم أسلحة لأوكرانيا.

فهل ستتابع تلك الحكومات ما ورد في تلك الوثائق ام تكون مصيرها كمصير وثائق ويكيليكس؟