العالم- لبنان
و حسب صحيفة الشرق الأوسط فعلى الرغم من تعويل كثير من الفرقاء في الداخل والخارج على خروقات في جدار الأزمة الرئاسية بعد عطلة عيد الفطر، فإن المعطيات تؤكد أن تمسك القوى السياسية الرئيسية بمواقفها، يجعل من الصعب إحداث أي تغيير في التوازنات النيابية القائمة، التي تمنع أي فريق من فرض الرئيس الذي يريده.
ولا يزال المتابعون للملف الرئاسي يحاولون استكشاف خلفيات البيان الفرنسي الأخير، الذي أكد أنه لا مرشح لباريس لرئاسة الجمهورية، وأن على اللبنانيين اختيار قادتهم.
فبينما قرأه البعض على أنه بمثابة تراجع فرنسي عن طرح تولي رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، رئاسة الجمهورية مقابل تولي السفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام رئاسة الحكومة، رجحت مصادر مواكبة للملف الرئاسي أن يكون البيان الفرنسي بمثابة عامل ضغط على القوى اللبنانية للتحرك في حال شعرت أن هناك تراجعاً أو تخلياً دولياً عن الاهتمام بالملف اللبناني" لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الفرنسيين حتى الساعة لم يتراجعوا عن الطرح الذي يروجون له، الذي قد تدخل إليه تعديلات مثل استبدال اسم رئيس الحكومة السابق تمام سلام باسم السفير نواف سلام، إضافة لتضمينه اسم حاكم لمصرف لبنان يكون محسوباً على إحدى القوى السياسية؛ ما يسهل ترجمة أي تسوية خارجية داخلياً.
وأضافت المصادر: أي خرق لا يمكن أن يحصل ما دامت الكتلتان المسيحيتان الرئيسيتان، أي (القوات اللبنانية) و(التيار الوطني الحر) على موقفهما، وترفضان انتخاب فرنجية، أو تأمين النصاب اللازم لانتخابه، وما دام (الثنائي الشيعي) متمسكاً بفرنجية، والأرجح سيتصدى لمحاولة انتخاب شخصية أخرى حتى لو كان قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وعلى الرغم مما يحكى عن استعداد قوى المعارضة للانتقال إلى الخطة (ب) بعد تعذر التقدم بترشيح رئيس حركة الاستقلال، النائب ميشال معوض، فإن المعطيات تؤكد تعذر التقدم ولو خطوة إلى الأمام في هذا المجال.
ويقر أحد النواب التغييريين الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن كل المساعي التي بُذلت للوصول إلى تفاهم مع (القوات) وباقي قوى المعارضة على اسم مرشح رئاسي قادر على تأمين 65 صوتاً باءت بالفشل.
ويقول المصدر باعتبارنا أكثرية نواب التغيير، نفضل صلاح حنين، لكن اسمه لا يلقى تجاوباً لدى أكثرية نواب المعارضة، كذلك هم يطرحون أسماء غير مقنعة بالنسبة لنا.
وكتبت صحيفة النهار تقول: اعتبر مصدر سياسي معارض بارز اجتمع أخيراً بباتريك دوريل، المستشار الديبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، أن معركة المسيحيين والتغيريين هي بين انتخاب المرشح سليمان فرنجيه أو استمرار الفراغ بانتظار قبول الداعمين لفرنجيه بدخولهم في حوار حول مرشح رئاسي يكون مقبولاً من جميع اللاعبين على الساحة اللبنانية.
واعتبر المصدر المعارض نفسه أن لا حل حالياً في ظل المعادلة التي تتبنى انتخاب فرنجيه رئيساً ونواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء لأن الرئيس ينتخب لمدة 6 سنوات فيما رئيس الحكومة ولو كان مقرباً من التغييريين يمكن إقالته خلال أسابيع أو أشهر وهذا ما حصل مع رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي أرغم على الاستقالة رغم كل الضمانات التي قدمت إليه لتأييده انتخاب ميشال عون.
واعتبر أن هذه المقايضة غير عادلة لأن فريق الممانعة يحصل على رئيس جمهورية ورئيس المجلس النيابي فيما الفريق المعارض يحصل على رئاسة حكومة متقلبة مصيرها متعلق بثلث يمكنه تعطيل عملها وإقالتها.
وأكد أنها إهانة للطرف المسيحي أن يكون ممثلاً برئيس تابع للحزب وغير مستقل.
وتابع أن الحزب لا يمكنه تقديم ضمانات فهو ينقضها كما فعل عندما وافق على سياسة النأي بالنفس التي كانت في صلب اتفاق بعبدا في أول مناسبة عندما شارك في القتال في سوريا.
وأوضح أن الاتصالات بين الأفرقاء المسيحيين والتغييريين هي لمنع نجاح هذا المسار والأمل أن تتخطى الأشخاص إلى تحول سياسي يعدل الموازين ويمكن في مرحلة أولى عدم حصول نصاب لتجميد الانتخابات وإعطاء الوقت الكافي للبحث عن حلول والتوافق فيما بينهم على عدد من الأسماء المطروحة أي مرشح يتفق عليه ويلتزم الخطوط الإصلاحية لإنعاش البلد.
وأوضح أنه ليس هناك فرض حلول معلبة بل التفاوض مع جميع الأطراف ومنها حزب الله حول خطة إصلاحية للوصول إلى النتيجة المرجوة، من خلال الانفتاح على الأطراف المحلية والدولية.
واعتبر أن انسحاب فرنجيه من السباق الرئاسي يمكن أن يكون بداية الحلّ، يتبعه اختيار من بين عدد من المرشحين الرئيس الجديد من خلال انتخاب مباشر في مجلس النواب.
وكرر أن المرحلة الأولى هي بمنع وصول فرنجية وانسحابه من المعركة لأنه لا توجد اليوم “خطة ب ” لدى القوى الدولية وهي ترفض التفاوض على اسم آخر، فالحزب مصرّ على مرشحه ويرفض التفاوض على سواه.
لذلك يدور العمل حالياً حول تأمين الثلث المعطل لأيّ جلسة انتخاب وهي عملية دقيقة لأنه لا يمكن ضمان تصويت عدد من النواب والخضوع لانتخاب فرنجية يعني انهيار لبنان.
أمّا بالنسبة إلى الموقف السعودي فيشير المصدر نفسه إلى أن للمملكة السعودية أولويات جديدة وهي تطمح لحماية دولية وإقليمية لبناء اقتصادها وسياستها الخارجية تقوم على حماية هذه الفكرة.
وهي ما زالت تدعم سيادة واستقلال لبنان ورئيس يقوم بالإصلاحات ويعيد قيام الدولة المرجوة ولكنها غير جاهزة في ظل التقلبات الإقليمية والدولية للمخاطرة بتنفيذ سياسة متشددة في لبنان تعرقل مسيرة نهضتها الاقتصادية وموقعها الجديد على الخارطة الإقليمية، لذلك هي حريصة على عدم الدخول في بازار الأسماء المرشحة.
وفي السياق تحاول باريس التوصل إلى الحل الممكن الذي يقبل به الحزب لأنه بالنسبة إليها أي خيار آخر هو تعطيل الحزب للانتخابات الرئاسية.
أمام تعطيل يقابله تعطيل آخر، هل يمكن للبنان إن يخرج من أزماته وهل يمكنه الصمود حتى انتخاب رئيس؟ حتى الآن ما زال الحلّ بعيد المنال والضغط الدولي على الأطراف في الداخل لمنع استمرار الفراغ هو الوسيلة الوحيدة لتأمين تسريع إجراء هذه الانتخابات.