خارجية لبنان توضح دور الوزير بوحبيب بما يتعلق بالنازحين السوريين

العالم_لبنان

بعد انسحاب وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي السفر المتكرّر، ردت وزارة الخارجية والمغتربين، على أخبار تناقلتها بعض وسائل الاعلام مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين بو حبيب رئاسة الوفد الوزاري المؤلف للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف.

وأكدت الخارجية دور الوزير بوحبيب بما يتعلق بالنازحين هو التواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية بالتنسيق مع رئيس الحكومة.

وقالت في بيان: إن دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو التواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الاشقاء العرب وخصوصا السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الامر الذي يقوم به حاضراومستقبلًا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار.

أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والاجهزة المختصة كل ضمن إختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين. كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الاشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضورا ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن إجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف شهر آب المقبل، يليها في الشهر نفسه التجديد لليونيفيل في مجلس الامن الدولي في نيويورك، اجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الاول من أيلول المقبل ، المشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في النصف الثاني من ايلول في نيويورك أيضا، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الاقليمية والدولية.

وكتبت صحيفة الاخبار اليوم الاثنين انسحاب بوحبيب كأنسب تعبير عن الإدارة الحكومية لهذا الملف، بعدما تهرّب منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمراوغة وتشكيل لجان للمتابعة. إلا أن عدم الجدية وسوء النية لم يحتاجا إلى كثير من الوقت قبل أن ينكشفا بوضوح مع التسويف في تحديد موعد لزيارة اللجنة الوزارية لدمشق، رغمَ مطالبة الوزراء المعنيين بذلك أكثر من مرة، ثم تجاهل طلبهم عقد جلسة حكومية لاتخاذ موقف من قرار البرلمان الأوروبي. وقبل ذلك كان ثمة ما هو أسوأ تعبيراً عن هذه الإدارة مع الخلاف بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجّرين عصام شرف الدين حول صلاحية متابعة هذا الملف.

مصادر وزارية قالت: إن أياً من المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم ميقاتي، لا يريد تحمّل المسؤولية، وما يحصل هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية». وتتقاطع مصادر سياسية معنية بالملف مع هذا الكلام، بالإشارة إلى «ضغوطات كبيرة يتعرّض لها المسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم ميقاتي، وتهديد بالعقوبات لمنع أي إجراء يتيح عودة النازحين إلى بلادهم. لذا فإن أحداً لا يريد أن يحمل القضية في صدره.

وأضافت المصادر: رغم أن البيان غير ملزم، لكنّ قوته التنفيذية تكمن في تأثيره على الحكومات الغربية التي تغرق في وحل الحرب الروسية ـــ الأوكرانية وتعتبر ملف النازحين كابوساً لها، وقد تلجأ هذه الحكومات في حال قيام لبنان بأي إجراءات من شأنها إعادة النازحين إلى فرض عقوبات، سبقَ أن هدّد بها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

بوريل هو نفسه الذي أشار قبلَ حوالي عامين إلى أن العقوبات على الطاولة، وهي قيد الدرس، بيد أن القرار لم يُتخذ بعد بشأنها في الوقت الحالي، وفي حال جرى تطبيقها سيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية بغية إيجاد الحلول، كما قال في حزيران الماضي إنه يجب عدم استغلال وجود اللاجئين السوريين في بعض البلدان سياسياً وسنواصل دعم الدول المضيفة.