مسؤول لبناني: العودة الشاملة للنازحين تحتاج لقرار سياسي كبير

مسؤول لبناني: العودة الشاملة للنازحين تحتاج لقرار سياسي كبير
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري انه لا يمكن النظر إلى ملف النزوح السوري - بمعزل عن تَقَدُّمِه أو تَراجُعِه - إلا في إطاره العام، أي من ضمن الصورة الكبرى.

العالم_لبنان

وأوضح البيسري ان هذا الملف جاء نتيجة نتيجة للحرب التي وقعت في سوريا وأدت إلى نزوحٍ في اتجاه الأردن وتركيا ولبنان والعراق، وفي اتجاه أوروبا، وبأعداد أقلّ في دول عربية معيّنة، وثمة اهتمامٌ دولي بقضية النازحين التي ترتبط بثلاثة عوامل، بالدولة السورية وبالحال اللبنانية وبالإرادة الدولية، ولذا فإن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي بين المرجعيات الثلاث من أجل التوصل إلى حلول في هذا الملف.

وحول طلب لبنان بالحصول على داتا النازحين من مفوضية اللاجئين، اوضح البيسري ان أي أمر مشروط في الحياة يكون صعباً، حتى ولو كانت المسألة ترتبطُ بهبةٍ. وكل أمرٍ مرهونٌ الحصول عليه بشروط معينة يثير لديك الحذر ويستدعي المزيدَ من التفكير في شأنه، ومن هنا فإن تزويدنا بالداتا لقاء شروط يخضع لمناقشةٍ وتفكيرٍ، ليس من الأمن العام إنما الأمر يتعلق بالحكومة صاحبة القرار السياسي، ونحن جهازٌ تنفيذي بيدها".
وأشار البيسري في حديث صحفي اليوم الاثنين عن قضية النازحين السوريين إلى أن ثمة مفارقات كثيرة في ملف النزوح السوري، وتابع : لا شك في أن بعض النازحين يعانون مشكلاتٍ سياسيةً أو أمنيةً في سوريا وعلينا التزاماً بالقانون الدولي وبالمعايير الإنسانية عدم إعادتهم إلى سوريا، لكن المشكلة تكمن في (النزوح الاقتصادي) الذي تختبئ خلفَه أعدادٌ كبيرة ممن يأتون إلى لبنان للعمل ما يؤثر على مجمل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، وهي منافسةٌ يدفع شعبُنا ثمنها باهظاً.

وأضاف: رغم المساعدات التي تأتي من المجتمع الدولي على خلفية ملف النازحين، فإننا نتحمّل أعباء مُكْلِفة في المقابل، خصوصاً إبان سياسة الدعم التي كانت معتمَدة لسلع وخدماتٍ أساسية كالخبز والكهرباء والأدوية والمحروقات والمواد الغذائية، فالنازحون كانوا جزءاً من الذين يستفيدون من دعْمٍ مدفوع من الدولة ما يجعل ما يتحمّله لبنان يوازي ما يحصل عليه من مساعداتٍ من المجتمع الدولي.

وبيّن أنه لا يمكن إغفال تأثير هذا الحجم من النازحين السوريين على الأمن، فنسبة الجريمة ارتفعت على نحو يُرْهِقُ القوى الأمنية ويستنزفها، إضافة إلى انه أصبحنا أمام جرائم غير معهودة في المجتمع اللبناني ولم تكن موجودةً إلا في ما نَدَرَ وصارت إشاعةً وهي ظواهر مُفْجِعة ناجمة عن ظروف لا يُحسد عليها النازحون الذين يعانون أوضاعاً مأسوية بعيداً عن بلادهم وبيوتهم.
يعيش في لبنان حوالي مليوني نازح سوري منذ عام 2011 و هناك محاولة من قبل الدولة اللبنانية اعادتهم الى بلدهم طزعيا و لكن حتى الان لم تنجح.