العالم - خاص بالعالم
ماكان ينتظره المواطنون في تركيا من تحسن في الاقتصاد بعد سيل الوعود الانتخابية حدث عكسه تماماً ارقام التضخم ترتفع بشكل متواصل، وارتفاع الأسعار يلتهم زيادة الحد الادني من الاجور، تقول الحكومة بأن البلاد تمر بفترة انتقالية ستشهد تحسناً، بينما تجيب الارقام بشكل معاكس تماماً الليرة التركية تتحاوز الـ27 مقابل الدولار وحد الجوع يواصل الارتفاع.
وقال د .مصطفى أوزان استاذ العلاقات الدولية جامعة جيليشيم اسطنبول:"من بعد الانتخابات بات الأمر واضح بالنسبة للاقتصاد ، الاقتصاد منهك ويمر بكثير من الصعوبات من أجل أن يتعافى أعتقد أن الحكومة الجديدة ستحتاج الكثير من الوقت لأنها تعمل تحت ضغط التضخم وهي تصارع من أجل الإنقاذ في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد".
ورغم سياسات الحكومة الافتصادية ومجموعة الخطوات التي اتخذتها لمواجهة التراحع الاقتصادي الى ان خبراء يؤكدون أن التدخلات السابقة في السياسة الاقتصادية والتي تسببت في هذا التراجع هي المسؤولة ايضاً عن الصعوبات التي تواجهها ما توصف بالاصلاحات الاقتصادية.
وقال د فؤاد تونجار استاذ العلاقات الدولية:"اسباب كثيرة تقف وراء مايحدث هناك اسباب سياسية واسباب اقتصادية تجعل التضخم يزداد بشكل كبير، ولا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد تركيا سارت في اتجاه معاكس فيما يتعلق بخفضها للفائدة وهي الآن في مرحلة التصحيح، لذلك هذه الآثار مستمرة وتعطي ارقام تضخم مرتفعة واعتقد أن هذا التصحيح سيحتاج كثير من الوقت".
تقول الاحصاءات الرسمية أن ما يقرب من 6 ملايين و300 ألف موظف، يتقاضون الحد الأدنى للأجور في تركيا، ما يعني بحسب بيانات اتحاد نقابات العمال أنهم باتوا تحت حد الجوع.
ارتفاع التضخم والتراجع الاقتصادي المتواصل واستمرار الهبوط الذي تعاني منه الليرة بات يمثل ضغطاً كبيراً على المواطنين في تركيا وضغطاً آخر على التحالف الخاكم الذي يستعد لانتخابات محلية مرتقبة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...