ما وراء مخاوف الاحتلال من اتهام المحكمة الدولية له بارتكاب إبادة جماعية بغزة؟

ما وراء مخاوف الاحتلال من اتهام المحكمة الدولية له بارتكاب إبادة جماعية بغزة؟
الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

يخشى الكيان الصهيوني، خاصة على المستوى الأمني والنيابة العامة، أن تنسب محكمة العدل الدولية لها تهم الإبادة الجماعية جراء عدوانها على قطاع غزة والمجازر التي ترتكبها هناك بحق الشعب الفلسطيني.

العالم _ الاحتلال

وتأتي المخاوف بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، بعد توجه جنوب أفريقيا إلى المحكمة نهاية الأسبوع الماضي، جراء جرائم الإبادة في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبيراً قانونياً كبيراً، لم تسمّه، يتعامل مع هذه القضية، حذّر في الأيام الأخيرة عدداً من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، من أن ثمة خطرا حقيقيا، من أن تصدر المحكمة أمراً يلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار في غزة، وأن إسرائيل ملزمة بقرارات المحكمة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي والنيابة الإسرائيلية الاستعداد من أجل التعامل مع الشكوى المقدمة ضد الكيان، فيما ستعقد وزارة الخارجية جلسة اليوم حول هذا الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي أن الإجراء قد يؤدي إلى تثبيت الادعاءات بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، وبالتالي سيقود ذلك إلى عزله دولياً ومقاطعته أو القيام بخطوات تصعيدية ضده.

ولفتت "هآرتس" إلى أنه بخلاف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تتعامل مع إجراءات ضد أشخاص، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القانونية والقضائية بين الدول.

ولا يعترف الاحتلال بصلاحيات المحكمة الجنائية التي تجري تحقيقات ضدها بشبهات ارتكاب جرائم حرب، لكنه من ناحية أخرى، من بين الدول الموقّعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا.

وبموجب المحكمة، يحق لأي دولة موقّعة على المعاهدة أن تشتكي إليها دولة أخرى، حتى لو لم تكن هي نفسها المتضررة.

واتهمت جنوب أفريقيا في طلبها الذي قدمته لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد الكيان الصهيوني، بـ "إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية"، وفق ما أعلنت المحكمة يوم الجمعة.

ويُعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب أفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشروعها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب إعلان المحكمة، أكّدت جنوب أفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع"، أي الفلسطينيين.

وقالت جنوب أفريقيا في دعواها إن "إسرائيل تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني"، و"انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".