النائب الاول للرئيس الايراني يتوجه الى اوغندا للمشاركة في اجتماع حركة عدم الانحياز

النائب الاول للرئيس الايراني يتوجه الى اوغندا للمشاركة في اجتماع حركة عدم الانحياز
السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

توجه النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر الى اوغندا مساء الجمعة للمشاركة في اجتماع القمة لحركة عدم الانحياز.

العالم - ايران

وكان مدير مكتب رئيس الجمهورية في مراسم توديع محمد مخبر، النائب الأول لرئيس الجمهورية، حين مغادرته طهران متوجها إلى كمبالا للمشاركة في القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز.

وقبل مغادرته، قال مخبر في تصريح الصحفيين، أن كلمته في قمة حركة عدم الانحياز ستتضمن شرح وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن مختلف القضايا، وخاصة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

وأشار إلى أهمية انعقاد هذه القمة واجتماع رؤساء الدول النامية، خاصة بعد التطورات في غزة والهجوم غير المسبوق للكيان الصهيوني الغاصب على القطاع، وقال: تتطلع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعديد من الدول الإسلامية المستقلة من نتائج هذا الاجتماع المزيد من التنسيق والتقارب لوقف الحرب والضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء سياسة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

واوضح بان برنامج زيارته يتضمن ايضا عقد اجتماعات ومشاورات عديدة مع قادة وكبار المسؤولين في الدول النامية وبذل الجهود للسيطرة على الوضع في المنطقة، واجراء مشاورات لتعميق العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأعضاء، ودراسة كيفية الاستفادة من الطاقات الدولية الكبيرة مثل حركة عدم الانحياز لتحقيق التقارب بين الدول والاستفادة منها لكسب المصالح المشتركة واضاف: نستغل كل الفرص المتاحة للتعريف بقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تطوير التعاون على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وكذلك شرح مواقف البلاد.

واشار إلى أن العضوية في منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس وحضور قمة عدم الانحياز هي نتيجة لنهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالتقارب وتعزيز مكونات الصداقة، واضاف: ان التعددية، ونزع السلاح، والإرهاب، والأمن الدولي، وحق تقرير المصير وإنهاء الاستعمار، ودراسة القضايا الإقليمية، إلى جانب قضية حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، تعد من أهم المحاور التي يمكن طرحها خلال الاجتماع.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية: أن مثل هذه اللقاءات تعتبر فرصة جيدة للتأكيد على ضرورة الحضور الفاعل للدول النامية في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي وزيادة حصتها ومشاركتها في العمليات الدولية مثل الاستثمار وتسهيل نقل الثروة والتكنولوجيا والمعرفة التقنية.