العالم - خاص بالعالم
بعد مرور 200 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة تبدو التوقعات متشاءمة بالنسبة لاقتصاد الكيان الإسرائيلي حيث أصيبت قطاعات كاملة بشبه شلل وخرجت رؤوس أموال أجنبية ومحلية بحثا عن ملاذات آمنة لاستثمارها.
في غضون ذلك قدمت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى صورا قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.
فوكالة ستاندرد آند بورز توقعت ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية بنسبة ثمانية بالمئة في عام 2024 مقارنة بنسبة ستة فاصل سبعة اعشار النقطة المئوية في 2023.
وكانت وكالة “فيتش” قد أبقت في وقت سابق من الشهر الجاري تخفيضها لتصنيف تل أبيب مع إضافة نظرة مستقبلية سلبية. كما خفضت وكالة موديز تصنيف كيان الاحتلال في شباط فبراير الماضي.
ومن أبرز تداعيات الحرب على اقتصاد الكيان الإسرائيلي ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الجاري نحو سبعة مليارات دولار بحسب بيانات وزارة المالية فی کیان الاحتلال. فيما أظهرت بيانات الوزارة أن العجز الشهري وصل في أذار مارس الماضي وحده إلى نحو أربعة مليارات دولار.
وكان البنك المركزي في كيان الاحتلال قد توقع في يناير الماضي وصول حجم الإنفاق على الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار.
كما أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى تفاقم ديون تل ابيب إلى الضعفين في العام الماضي بسبب تمويل العمليات العسكرية وتقديم التعويضات للأفراد والمؤسسات.
وبلغ حجم الاستدانة 43 مليارا في 2023. وشكلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 62 بالمئة في العام المنصرم فيما من المتوقع أن تبلغ 67 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري.
يأتي هذا فيما تشير البيانات إلى أن إجمالي الدين العام الإسرائيلي قد سجل مستوى 304 مليارات دولار بنهاية 2023.