وقال الباحث السياسي السعودي فؤاد ابراهيم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان بيان الملك في اذار الذي حذر فيه من توجيه اي نقد لاي عضو من هيئة كبار العلماء يعرض من يمارس النقد لهؤلاء للعقوبة الشديدة، مشيرا الى أن منظمة العفو الدولية كشفت عن بيان ملكي اخر يحضر انتقاد الملك وولي العهد وينزل عقوبة السجن حتى عشر سنوات بمن يقوم بذلك.
واشاد ابراهيم بموقف الناشط السياسي السعودي المحامي وليد ابو الخير الذي تلقى استدعاء للحضور في جلسة امام القضاء بدعوة مقامة ضده من قبل الادعاء العام في محكمة جدة الجزائية بتهمة الاساءة الى القضاء والتواصل مع جهات اجنبية بغرض تشويه صورة البلاد وتأليب الرأي العام عبر مطالبته بملكية دستورية.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الانسان السلطات السعودية الى سحب الاتهامات عن ابي الخير فورا ورأت في بيان لها ان اتهام محام يدافع عن حقوق الانسان بسبب مشاركته في احتجاجات سياسية سلمية ومطالبته بملكية دستورية يظهر ازدراء السعودية للحقوق والحريات الانسانية.
واعتبر ابراهيم ان مطالبة ابي الخير بالتغيير السياسي في السعودية وحفظ الحقوق والانتقال السلمي للسلطة وتحويل النظام الى ملكية دستورية، تمثل اطلاق كلمة حق في جو تهويلي، متهما السلطات السعودية بمحاولة التأسيس القانوني للانتهاكات الحقوقية في السعودية.
واكد الباحث السياسي السعودي فؤاد ابراهيم انه ليس هناك فصل بين السلطات في السعودية، وان الحديث عن القضاء هو عن سلطة تنفيذية تمارس دور السلطة القضائية، وان اي حكم يصدر منها هو انما صادر عن السلطة التنفيذية وتحت عنوان قضائي، معتبرا ان القضاة خاضعون بالكامل للسلطة التنفيذية، وان الاحكام القضائية تصدر من وزارة الداخلية وليس القضاء.
وشدد ابراهيم على ان ما اشير اليه في السابق حول الاصلاح القضائي ليس الا تغييرا شكليا في القضاء عبر اضافة ابنية وتخصيص ميزانية دون ان ينعكس ذلك على الاحكام القضائية وطريقة ادارة القضاء وتوجيه الاتهامات والمرافعات، معتبرا ان هناك ازمة دولة في السعودية تشكل المؤسسة القضائية جزء منها.
واشار الى ان هناك المئات والالاف ممن طالبوا بالتغيير السياسي ووقعوا على عرائض تطالب بالملكية الدستورية ، ما يعني ان ابو الخير لم يخرق قانونا، مؤكدا انه لا وجود لشروط القضاء في السعودية وان ابو الخير يمثل اليوم رمزا لعشرات الحالات من المحاكمات غير العادلة.
ورفض ابراهيم اتهام السلطات ابو الخير التخابر مع جهات خارجية ودعا السلطات الى الافصاح عن هويتها ان صدقت، معتبرا انهم يقصدون العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي يجب ان يتواصل معها باعتباره ناشطا حقوقيا متوقعا ان تتكرر مزيد من الحالات مثل ابو الخير في المرحلة المقبلة.
MKH-13-20:37