وفازت الحكومة التي طلبت اجراء الاقتراع للاسراع باقرار البرنامج بموافقة 316 عضوا مقابل اعتراض 302.
وتم اعدادها تحت ضغط من البنك المركزي الاوروبي وشركاء ايطاليا في الاتحاد الاوروبي.
وتهدف خطة التقشف التي عدلت اكثر من مرة الى تحقيق توازن في الميزانية في عام 2013 وتم اعدادها تحت ضغط من البنك المركزي الاوروبي وشركاء ايطاليا في الاتحاد الاوروبي.
وينتقل مجلس النواب لتصويت نهائي وهو اجراء شكلي على البرنامج في وقت لاحق اليوم لتصبح اجراءات التقشف قانونا.