و هو القانون الذي يتيح لجهازها القضائي إصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات عامة أجنبية، والذي حال دون قيام بعض الشخصيات الإسرائيلية بزيارات للندن خلال السنوات الأخيرة.
وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت في ديسمبر كانون الاول 2009 ، مذكرة اعتقال بحق ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وضدّ الإنسانية، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة
التعديل لقي ارتياحا واسعا في الاوساط الاسرائيلية التي سارع السفير البريطاني في الكيان الإسرائيلي بابلاغها بالقرار.
لكن الحكومة الفلسطينية في غزة،نددت بالقرار معتبرةً ذلك بأنه "نفاق سياسي". واستجابة لضغوط اللوبي الإسرائيلي، وامتداد للظلم التاريخي من بريطانيا للشعب الفلسطيني .
كما دانت منظمة العفو الدولية التعديل خطيراً وغير ذي جدوى». متهمة الحكومة بمساعدة مجرمي الحرب على الافلات من القانون.
و كان نواب بريطانيون قد استنكروا سعي حكومتهم لتعدجيل القانون ملمحين الى انها تخضع لضغوط صهيونية لاجراء تغيير، وهي خطوة كبيرة للوراء لتطبيق العدالة الدولية، فهناك ادلة دامغة تدين المسؤولين الصهاينة استعمالهم اسلحة محرمة ضد الفلسطينيين في غزة.