العالم فلسطين
وصدرت مطالبات شعبية وحقوقية وفصائلية بضرورة التحقيق في هذه الممارسات، ومحاسبة مرتكبيها، حيث دعت نقابة المحامين، "الجهات المختصة"، لاتخاذ إجراءاتها اللازمة في سياق التحقق والتحقيق الفوري في عدد من الفيديوهات المصورة والمنتشرة على صفحات مواقع التواصل أمس، لما تحمل في طياتها من التعدي على أحكام القانون".
مشاهد تنكيل أجهزة أمن السلطة بالمواطنين
وأضافت نقابة المحامين، أن "هيبة القانون وتكريس مبدأ سيادة القانون وحدة واحدة لا تتجزأ، وصيانة القانون واجب وطني على الجميع".
إقرأ ايضاً..الأمن الفلسطيني يشعل النيران في منازل المقاومين بجنين
وأكدت نقابة المحامين، أن "خطورة المرحلة وتسارع الأحداث وجسامة العدوان على شعبنا تستوجب التلاحم والتكاتف وحماية مقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية ووحدة الموقف على قاعدة قدسية الدم الفلسطيني، لتفويت الفرصة على مشاريع الضم والتصفية التي تقودها حكومة اليمين الاحتلالي بغطاء من الغرب الأعمى".
تنديد فلسطيني بمشاهد تنكيل أجهزة السلطة بمواطنين
وبناء على التنسيق الأمني، تسهل السلطة الفلسطينية، في كثير من الأحيان دخول الجيش الإسرائيلي إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها من أجل تنفيذ عمليات اعتقال أو اغتيال للنشطاء الفلسطينيين، كما يتبع الطرفان ما يطلق عليها “سياسة الباب الدوار”، حيث يجري اعتقال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي فور إطلاق سراحهم من سجون السلطة الفلسطينية، أو العكس.
إقرأ ايضاً..شهداء برصاص أجهزة السلطة الفلسطينية مع استمرار حصار جنين
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة،وفق بيانات حقوقية، أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
ومنذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007، اتبعت السلطة الفلسطينية إستراتيجية “صفر تسامح” مع كافة أشكال النضال في الضفة الغربية، وذلك بهدف تجفيف المقاومة وقمعها قبل تشكلها أو تحولها إلى حركات جماهيرية واسعة يمكن أن تتحدى السلطة أو تؤدي إلى إسقاطها.
وتأتي مشاهد الاعتقالات والتنكيل لأجهزة أمن السلطة بالمواطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة حيث خلف أكثر من 45 ألفا و532 شهيدا، وذلك مع حملة الاحتلال ضد الضفة الغربية أدت لاستشهاد 445 فلسطينيا واعتقال 7500، بينهم نساء وأطفال.