جوّا الصندوق..

المشروع السياسي للإبادة.. إبادة أبناء الساحل السوري!   

السبت ١٥ مارس ٢٠٢٥
٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش
أي دولة تحترم نفسها وفي أي مجتمع طبيعي،  الخطاب الطائفي التحريضي على القتل يعتبر محاصرًا ومنبوذًا وملاحقًا قضائيًا لأنه ببساطة خطاب يمهد للإبادة ويبررها بعد حدوثها.

العالم - جوّا الصندوق

الخطاب الطائفي والتحريضي

هذا الخطاب يذكر بالخطاب النازي ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، ويذكر أيضًا بالخطاب الإسرائيلي ضد الشعوب العربية عمومًا والشعب الفلسطيني خصوصًا، وهو خطاب مهد لإبادة الشعب الفلسطيني. أما في الإعلام القطري، فهذا الخطاب هو سياسة عامة، خطاب مستحب ومطلوب لأنه أيضًا ببساطة يخدم مشروعًا سياسيًا.

نتحدث عن إبادة أبناء الساحل السوري وتحديدًا عن المشروع السياسي للإبادة. مشهد استيلاء أبو محمد الجولاني على الحكم في دمشق لم يكن مشهدًا متوقعًا بالنسبة لكثيرين، ربما لأن المشهد الختامي لحكم البعث في سوريا كان عبارة عن مسرح تفاعل دولي تفاجأ فيه السوريون مثلهم مثل أي متابع على سطح الأرض.

سرعة الأحداث فرضت نفسها على أصحاب القرار في سوريا الجديدة. وعندما نقول أصحاب القرار، من كنا نتحدث عنه؟ الطرف التركي القطري ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تسلمت مهمة تعويم أبو محمد الجولاني ليلعب دور حاكم دمشق. هذا التعويم كان شاملًا لدرجة أنه تضمن استنفار كل الطاقات الإعلامية والإعلانية للقطريين بالدرجة الأولى والأتراك بالدرجة الثانية لمحاولة خلق شخصية من العدم سموها أحمد الشرع. والهدف من هذه الشخصية أن تشكل حاليًا سورية تدير الصيدة الكبيرة التي اسمها سوريا وتحاول الحفاظ على مكاسب كل الأطراف التي ساهمت في إسقاط نظام البعث. وأستعمل تعبير "الصيدة" لأذكر بالكلام الذي قاله وزير خارجية قطر ورئيس حكومتها السابق حمد بن جاسم في واحدة من أشهر إطلالاته الإعلامية بعد بداية الحرب السورية.

شاهد أيضا.. بيدرسن: حان وقت تشكيل حكومة انتقالية حقيقية في سوريا

لكن رغم كل التجميل والتعويم والدعاية المفرطة، لم ينجح أبو محمد الجولاني في تثبيت سلطته على كامل الأراضي السورية واكتفى بوراثة الأراضي التي كانت تحت سيطرة نظام البعث بالإضافة لإدلب التي كانت أصلًا تحت إدارته بإشراف تركي مباشر وبتعاون أمريكي مباشر. رغم كل التصريحات والبيانات، استمر الوضع السوري على ما كان عليه قبل سقوط البعث، يعني حكم مركزي ضعيف في دمشق والوسط تحيط به إدارة ذاتية كردية في الشرق تحت إشراف الاحتلال الأمريكي، وإدارتان ذاتيتان في الجنوب السوري مقسمة ما بين قوة درزية في محافظة السويداء وقوة أحمد العودة في محافظة درعا ومحيطها. وطبعًا لا ننسى الشمال السوري المحتل بشكل مباشر من قبل تركيا والذي تتحكم فيه فصائل تابعة بالكامل للمحتل التركي.

وإلى جانب كل هؤلاء، هناك المنطقة المعروفة بالساحل السوري التي تقنيًا خضعت للحكم في دمشق، ولكن أبو محمد الجولاني رضخ فيها للشروط الروسية ووافق على بقاء قاعدة حميميم الجوية في منطقة الساحل للجيش الروسي. وكما هو معروف، يتميز الساحل السوري بتنوعه الاجتماعي حيث سكانه من العلويين والسنة والمسيحيين لكن مع أكثرية من العلويين. وعلى مدار الحرب السورية، شكل الساحل ملجأً للعديد من النازحين السوريين من كافة المناطق، تحديدًا من الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي أيضًا، لاعتباره منطقة فيها جو عام موالٍ للدولة السورية ولنظام حزب البعث.

العوامل التي ساهمت في سقوط النظام السوري

مشهدية إسقاط النظام دفعت البعض لاعتبار أن هناك فرصة لكل القوى المعارضة التي لم يتفق مسارها السياسي والعسكري على شيء إلا على مشروع إسقاط النظام. فالطبيعي أنه بمجرد سقوط النظام، تجتمع كل هذه القوى لتتشارك الحكم وتحافظ على وحدة سوريا.

ولكن طريقة استيلاء الحلف التركي القطري المدعوم أمريكيًا على الحكم في دمشق والأداة التي اختاروها للإدارة (يعني أبو محمد الجولاني)، بالإضافة للغزو الإسرائيلي الذي كان هدفه إضعاف الجميع وتحديد مسار اللعبة وخطوطها الحمراء، كل هذه العوامل ساهمت في تصعيد الانفكاك الذي كان قائمًا أصلًا بين المركز في دمشق والأطراف التي خارج سيطرته.

وبعد انكشاف حقيقة الأداة المتحكمة في دمشق والعقلية التي تسير قادتها وجيشها على الأرض، أصبح مسار التقسيم للأسف هو الأقرب إلى التحقق في سوريا، وهو المسار الذي واجبنا جميعًا مواجهته بدل تبريره. ومع الوقت ظهرت 3 مناطق رئيسية لا يمكننا القول إنها معارضة لحكم الجولاني، ولكن يمكننا القول إنها إما خارجة عن سلطة الحكم الجديد في دمشق مثل منطقة شرق الفرات (يعني الحكم الذاتي الكردي) ومنطقة الجنوب (يعني أحمد العودة في درعا والقوات الدرزية في السويداء)، وإما منطقة علاقتها بحكم الجولاني ملتبسة مثل الساحل السوري.

اثنتان من هذه المناطق الثلاث فيهما قوة محلية مدعومة بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل"، اللتين تعتبران المساحات التي تسيطر عليها القوة الكردية والقوات الدرزية وأحمد العودة مجالًا حيويًا ومصدرًا إضافيًا لنهب الثروات السورية. وعلى الرغم من العدوان الأمريكي الذي يمنع حكام دمشق من الاستفادة من موارد سوريا في الشرق والعدوان الإسرائيلي الذي يحتل أرضًا سورية وينفذ خطة لسلخ دروز سوريا عن دمشق وربطهم بتل أبيب، أمام كل هذا الهجوم رضخ أبو محمد الجولاني للمعادلات الأمريكية والإسرائيلية بعدم المساس بمنطقة الحكم الكردي في الشرق ومنطقة النفوذ الدرزي ونفوذ أحمد العودة في الجنوب.

بالمقابل، ظل الساحل السوري، ورغم اعتباره معاديًا من قبل أنصار الفصائل التكفيرية الحاكمة في دمشق، جزءًا من مساحة حكم دمشق مع أنه يغيب عنه شرط الدعم الخارجي المباشر، خصوصًا في ظل الحياد الروسي تجاه الجولاني وداعميه وفي ظل انكفاء إيراني من بعد سقوط نظام الأسد.

ومن شهر كانون الأول (ديسمبر) 2024 حتى 6 آذار (مارس) 2025، ربما لم يمر أسبوع واحد لم نسمع فيه عن عملية تمشيط تقوم بها قوات أبو محمد الجولاني في الساحل السوري. وبعد سقوط الدولة السورية، سلم عدد كبير من جنود الجيش العربي السوري وأهالي الساحل أسلحتهم للحكم الجديد وقرروا أنه لن تحدث عمليات انتقامية وأن الهدف، مثلما ظل يردد الجولاني، هو تحقيق السلام وبناء الدولة.

شاهد أيضا.. مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري ويدعو لحماية جميع السوريين

ولكن سقوط دمشق لم يُسقط نظام البعث فحسب، بل أسقط معه المشروع المعارض الذي كان هدفه الحقيقي الوحيد على الصعيد المحلي هو إسقاط النظام. وبعد تحقيق هذا الهدف وتمكين جبهة النصرة من حكم دمشق، أصبح سؤال الهوية السورية الجامعة ملحًا أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا في ظل حكم سياسي يقوم فكره على الفئوية والتحريض المذهبي والإجرام الطائفي.

هنا مرة أخرى، من الضروري أن نخرج من البديهيات ونحدد تفاعلات وارتباطات القوى الفاعلة على الأرض السورية، والتي أغلبها الساحق اليوم عبارة عن مجموعات فئوية. كل طرف فيها يرى نفسه أقلية بحاجة لحماية خارجية، وحتى المجموعة الحاكمة في دمشق ترى نفسها في حالة أقلية بحاجة لحماية خارجية. ولذلك، تقدم كل التنازلات الممكنة بما فيها تعزيز فرص التقسيم والتغيير الديموغرافي كجزء من تقديم أوراق الاعتماد لمدراء الساحة السورية في الغرب.

وإذا أردنا النظر للمشهد العام، يمكننا القول إن الإجرام التكفيري في الساحل سيساهم في النهاية بتنفيذ المخطط الصهيوني في سوريا والمنطقة ككل. والمخطط لا يشمل حصرًا احتلال الأراضي السورية، بل يمتد لتفريغ الأرض السورية من سكانها قدر الإمكان. الساحل السوري هو أول تجربة في هذا المسار، والتي إذا نجح فيها العدو، فليس من المستبعد أن يسعى لتطبيقه في لبنان والعراق ودول أخرى.

الجانب الثاني الذي يستحق الإضاءة عليه في مشهدية مجازر الساحل السوري هو الجانب الأيديولوجي للمجازر. العقلية الإجرامية التي شهدناها والتي ظهرت في الساحل السوري، والتي تحكم عقول المسيطرين على دمشق، لم تأتِ من فراغ. وهذه نقطة شديدة الأهمية لأن جزءًا من عملية تبرير الإجرام الحالي يتم بتصوير الحدث كرد فعل على إجرام سابق في فترة حكم البعث.

ودون الخوض في مرحلة الحرب السورية وفترة حكم حزب البعث التي تستحق حلقات لتفنيدها، يكفي أن نشير إلى أن العقل الانتقامي للجهة الحاكمة في دمشق هو نتيجة لعقود من زرع الفكر العنصري والإلغائي تجاه مذاهب وفئات بعينها. بمعنى أبسط، الفكر التكفيري لا يرى الفاسد فاسدًا ولا الظالم ظالمًا، بل يراه فاسدًا علويًا وظالمًا إسماعيليًا وإلى آخره من التعميمات التي تهدف إلى تشريع إبادة مجموعات بأكملها.

نمو فكرة تشريع الإبادة

نمو فكرة تشريع الإبادة لم يكن أمرًا مخفيًا، بل في حالة منطقتنا كان هناك آلة إعلامية ضخمة متبنية لهذا الفكر وتنشره بين عامة الناس على الهواء مباشرة. على سبيل المثال، في برنامج "الاتجاه المعاكس" على قناة الجزيرة القطرية، والذي اكتسب رصيدًا كبيرًا عند المشاهدين العرب، طرحت الجزيرة بعد عام 2011 أكثر من حلقة بعناوين مثل "مصير العلويين والنظام السوري" و"هيمنة الطائفة العلوية". في هذه الحلقات، كانت الجزيرة والضيف الموالي لها يبثان كمًا هائلًا من التحريض على طائفة كاملة في سوريا.

على سبيل المثال، يقول المذيع بالحرف: "الشعب السوري يريد إبادة العلويين لآخر طفل". وطبعًا ينسبون هذا القول للسوريين. بصرف النظر عن مدى انحطاط المحتوى من الناحية المهنية والأخلاقية، هذا النموذج وغيره من عشرات الفضائيات المفتوحة 24 ساعة للتحريض على العلويين والشيعة والسنة الذين لا يتماشون مع المشروع التكفيري، جميعها ساهمت في إعادة تشكيل الوعي عند المشاهد وسهلت عملية تشريع الإبادة بحق مكونات الأمة. ساهمت في تشريعها في العقل السوري والعقل العربي.

كسر هذا الحاجز الأخلاقي والنفسي هو ما نحصد ثماره اليوم من خلال تبريرات الإجرام بحق العلويين، وفي بعض الأحيان التشجيع على الإجرام. وإذا رجعنا لفيديو "الاتجاه المعاكس"، يمكننا ملاحظة كيف يتم تمرير المصطلحات لترسخ كحقائق في ذهن المتابع وتساهم في تشريع الإبادة. على سبيل المثال، يقول المذيع: "السوريون يريدون الانتقام من العلويين". أي عقل يسمع هذه الجملة سيستنتج أن العلويين ليسوا سوريين، وبالتالي تتحول النظرة إليهم من مكون طبيعي في المجتمع إلى كتلة استيطانية غريبة على المجتمع السوري. ومجرد نزع الهوية السورية عن هذه الفئة يعني شرعنة أي فعل يتم بحق أبنائها.

أيديولوجيا الإبادة

أيديولوجيا الإبادة تتكشف أكثر في التغطية الإعلامية التي رافقت عملية الإجرام بحق أهل الساحل السوري. في الوقت الذي كانت فيه فيديوهات وصور القتل والعنف منتشرة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، تبرع الإعلام القطري ليلعب دور الناطق الرسمي باسم حكومة أبو محمد الجولاني. وقبل أن تتوضح حقيقة ما حدث، زجت قناة الجزيرة القطرية اسم حزب الله وإيران وحملتهم مسؤولية الحدث من خلال نسبة خبرية لمصادر أمنية سورية (أي للنظام الجولاني) أو من خلال نقل خبر منقول عن هآرتس الإسرائيلية التي بدورها نقلت الخبر عن مصادر سورية.

بعيدًا عن انعدام المهنية الصحفية، هناك مستوى من انعدام المسؤولية يظهر في هذا النوع من الإعلام عندما يقرر نقل إشاعات ليس لها أي أساس بهدف توتير الأجواء والتحريض على فئة كاملة لا علاقة لها أصلًا بما حدث. ولسخرية القدر، كل من تابعوا تغطية الجزيرة للمجازر في الساحل السوري لم يستطيعوا إلا أن يلاحظوا التطابق إلى حد الاستنساخ بين تغطية الجزيرة عام 2025 وتغطية التلفزيون السوري الرسمي عام 2011. الإعلام نفسه الذي بنت الجزيرة سردية حول مدى كذبه وتلفيقه واستخفافه بعقول الناس.

شاهد أيضا.. ابنة الأم السورية المكلومة تكشف تفاصيل مقتل أخوتها وتخاطب الجولاني

نقطة في بحر الحمل الإعلامي الهائل الذي قاده الإعلام القطري لتبرير المجازر بحق العلويين في الساحل السوري، وأسوأ ما قامت به الجزيرة هو أنها أصرت عبر مواقعها على تسمية النازحين من شيوخ ونساء وأطفال الذين هربوا إلى قاعدة حميميم الروسية بـ"الفيلق الخامس". بمعنى آخر، إذا تم قتلهم أو تعذيبهم فهو شيء عادي لأنهم ببساطة "فيلق للنظام". هذه التغطية لا يمكن أن نراها إلا من باب أيديولوجيا الإبادة، أي تشريع منطق إبادة مكونات الوطن والأمة، والتي عمليًا تلتقي وتستنسخ هدف الإبادة للمشروع الصهيوني في بلادنا.

لهذه الأسباب كلها، رفضنا للإبادة في الساحل السوري ليس موقفًا أخلاقيًا فحسب، بل هو موقف سياسي أيضًا. موقف سياسي رافض لمسار سياسي أبعاده أخطر من القتل نفسه. وبغض النظر عن تنفيذ مخططات العدو في التقسيم والتفريغ السكاني، تشكل أيديولوجيا الإبادة أخطر مخاطر المشهد القائم اليوم في الساحل السوري: إعادة هندسة العقل العربي ليتبنى الإبادة ويبررها ويصبح يرى أن ممارسته لهويته الدينية أو الفئوية لا تكتمل إلا بإبادة الآخرين من شركائه في الوطن والأمة.

هذا الأمر هو البوابة التي من خلالها ندخل إلى عالم يتحول فيه جارك إلى عدو ويتحول فيه أخوك إلى مرتد، في الوقت الذي يراقب فيه جيش العدو الحقيقي (الجيش الإسرائيلي) حمام الدم من جبل الشيخ أو - لا سمح الله - مستقبلًا من قاسيون. أيديولوجيا الإبادة وغياب مشروع وطني حقيقي يتناقض بشكل رئيسي مع أمريكا وإسرائيل هما البوابة لعالم مخيف لن يتوقف عند حدود سوريا، وهو عالم إسرائيلي بامتياز.

النتائج السياسية المترتبة على مجازر الساحل السوري بعد أشهر من سقوط النظام السوري!

وحول ما جرى في منطقة الساحل السوري من جرائم بحق المدنيين بعد الحادث الأمني الذي وقع في السادس من آذار/مارس 2025. والنتائج السياسية المترتبة على هذا الحدث الكبير الذي وقع بعد أشهر من سقوط النظام السوري أكد الكاتب والباحث والأستاذ الجامعي ربيع بركات بالنسبة للنتائج غير المرغوبة لحدث من هذا النوع بالتأكيد، أن أحمد الشرع لا يرغب في تعكير صفو مسيرته ما بعد عملية التحول التي جرت خلال الأشهر الماضية. هذا التحول استمر لسنوات، وهو يعمل على إعادة تقديم صورته بشكل مختلف. ما يعكر هذه الصورة لا يصب في صالحه سياسياً، فالمقتل السياسي لأحمد الشرع يتمثل في اللحظة التي يتحول فيها مجدداً إلى أبو محمد الجولاني. بالتالي، لا مصلحة له إطلاقاً في الظهور على هذا النحو.

ولفت بركات إلى أن المشكلة بنيوية فالجماعات التي شاركت في عملية ردع العدوان وصولاً لسقوط النظام غير متجانسة، وإمكانية ضبطها غير ممكنة، خصوصاً في ظروف كهذه. يمكننا تقسيم المجموعات التي شاركت في العمليات العسكرية في الساحل إلى ثلاث فئات:

1. المجموعات المنتسبة إلى الأمن العام، والتي ارتكب بعضها انتهاكات لكنها كانت الأكثر انضباطاً.

2. المجموعات التي ارتكبت انتهاكات على نطاق واسع، مثل "العمشات" و"الحمزات"، وهي فصائل منضوية تحت إطار الجيش الوطني. هذه مجموعة غير متجانسة من الفصائل والأفراد، بعضهم قاتل خارج سوريا.

3. المجموعات المكونة أساساً من الحالة السلفية الجهادية، وعمادها المقاتلون الأجانب.

ونوه بركات إلى أن المجموعة الأخيرة هي الأكثر تمسكاً بالعقيدة وتأصيلاً لدوافع ما تخوضه من معارك كما أن المجموعة الثانية تجمع بين الدوافع الثأرية والمصلحية المباشرة، مثل نهب القرى والبيوت.

أما المجموعة الأولى، فهي الأكثر انضباطاً رغم وجود بعض الانتهاكات بسبب عدم وجود مصلحة للشرع بالعودة إلى الوراء بانتهائه سياسيا.

ضيف البرنامج:

- الكاتب والباحث والأستاذ الجامعي ربيع بركات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

0% ...

آخرالاخبار

قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة غرب طرابلس في ليبيا


قبائل جبل راس والعدين ومقبنة في الحديدة تُعلن النفير العام


العراق:جدل سياسي بعد إدراج حزب الله وأنصار الله على قائمة الإرهاب


تفكيك خلية ارهابية غرب العاصمة طهران


البحرية الأمريكية تؤكد انضمام مدمرة إلى قواتها في منطقة البحر الكاريبي


بقائي: العقوبات القسرية أحادية الجانب جرائم ضد الانسانية


بالفيديو ... موكب سيارات يرفع أعلام حزب الله يجوب شوارع في بغداد​


إيرواني: الإجراءات القسرية أحادية الجانب انتهاكٌ لحقوق الإنسان والحق في التنمية


الرئيس بزشكيان يغادر محافظة كهكيلويه وبوير أحمد عائدا إلى طهران


سوريا...توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة