'عام السيادة' شعار مخطط صهيوني لضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها

العالم - الإحتلال

ووفقا للتقرير، يسعى نواب من الائتلاف الحكومي إلى تمرير مشاريع قوانين تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على دفع عمليات الضم بأقصى الوسائل المتاحة.

وتدفع الحكومة الحالية، بقيادة وزير المالية الإرهابي"بتسلئيل سموتريتش"، باتجاه إنشاء واقع سياسي جديد في الضفة الغربية عبر إجراءات متنوعة، من بينها استثمارات في البنية التحتية الاستيطانية.

إحدى أبرز هذه الخطوات هي إنشاء "إدارة المستوطنات" في وزارة الحرب الإسرائيلية، التي تهدف إلى نقل إدارة الحياة المدنية في المستوطنات من الجيش إلى يد مدنية.

وقد أُعتبر هذا التحرك خطوة نحو ضم الضفة، رغم أنه لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

إقرأ أيضا| ما هي الأهداف الخفية لكيان الاحتلال في الشرق الأوسط؟

وفي السياق، أكد رئيس هيئة موظفي الإدارة، "يوني دانينو"، في تصريحاته لصحيفة "هآرتس" أن الهدف من هذه الإدارة هو خلق ظروف تؤدي في النهاية إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وأضاف "أن بناء الطرق والمشاريع الاقتصادية في المنطقة سيسهم في ترسيخ الواقع الاستيطاني وتوسيع السيطرة على الأراضي (المحتلة)".

ومنذ تشكيل الحكومة، شهدت الضفة الغربية قفزة في عمليات البناء الاستيطاني، حيث أُنشئت 28 مستوطنة جديدة خلال فترة قصيرة منعكساً هذا التوجه زيادة في النشاط الاستيطاني، مع تخصيص موازنات كبيرة لهذا القطاع.

وقد ارتفع عدد المخططات المعتمدة للبناء في الضفة من 4,427 في 2022 إلى 12,349 في 2023، مع استمرار الاتجاه التصاعدي في عام 2025.

كما تم تقديم عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية للاستيطان في الضفة، مثل تعديل قوانين التجديد الحضري لتمكين المطورين من بناء وحدات سكنية جديدة والحصول على مزايا ضريبية. كما يتم العمل على تسهيل عملية شراء الأراضي في المنطقة من قبل الإسرائيليين، وهو ما سيزيد من سيطرة الدولة على الأراضي الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى "أن هذه الإجراءات أثارت تحذيرات من بعض المنظمات الحقوقية، حيث اعتبرت حركة "السلام الآن" أن خطوات الضم تعرض أمن إسرائيل للخطر على المدى القريب وتضر بمستقبل السلام في المنطقة، معتبرة هذه السياسات متناقضة مع الحلول السياسية القائمة على "دولتين لشعبين".

وفي نفس السياق، أكد "زيف شتال"، رئيس منظمة "يش دين"، "أن الضم ليس مجرد مسألة وقت، بل هو واقع قائم بالفعل، ما سيؤدي إلى فرض حكم عسكري دائم على الفلسطينيين في الضفة، ما يخلق حالة من التمييز العرقي والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان".

ومن جهة أخرى.. تواصل سياسة الضم تعزيز عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، حيث سجلت زيادة كبيرة في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، لاسيما في المنطقة "ج" التي تتعرض إلى عمليات تهجير واسعة من قبل المستوطنين.

وتشير التقارير إلى أن عنف المستوطنين بات يشكل العامل الرئيسي في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في السنوات الأخيرة.

ويأتي كل ذلك في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في المنطقة مزيدا من التوتر، مع تفاقم إنتهاكات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.