جدل بالمغرب حول قانوني الاحزاب ومجلس النواب

جدل بالمغرب حول قانوني الاحزاب ومجلس النواب
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠١١ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

الرباط (العالم) 29/09/2011- تسعى وزارة الداخلية المغربية للحصول على توافق حول القانون التنظيمي لمجلس النواب المعروض على البرلمان، وتشكل العتبة التي تقصي الاحزاب المحلية التي لا تحصل على 6 بالمئة من الاصوات نقطة خلاف بين الداخلية ومعظم الاحزاب.

وقال عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس: "يجب محاربة البلقنة واعتماد عتبة المئة في المئة على المستوى الوطني والمحلي وثانيا توسيع الدوائر الانتخابية المحلية".

من جهته، اوضح عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي سعيد النافعي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "مسئلة العتبة كما اقترحوا اليوم هي اجراء اقصائي للاحزاب التي لها مواقف سياسية اخرى غير التي توجد في الساحة الان".

وفي سياق اخر، لايزال يثير قانون الاحزاب المزيد من الجدل سواء فيما يتعلق بعملية التاسيس او الدعم المالي الذي يربطه القانون بمشاركة الاحزاب في العملية الانتخابية وبتغطية 10 بالمئة من اجمالي الدوائر.

واكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد محمد بولامي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية رفض الحزب لهذا الشرط لانه يتدخل في مواقف الاحزاب خاصة وان الدستور يعطي للاحزاب الحق في التعبير عن ارادة المواطنين.

هذا وقد ايد حزب الاستقلال رفض القانون اختيار رئيس الوزراء من الاتحادات الحزبية التي يعتبرها القانون اطارا لتنسيق المواقف، فيما انتقده حزب الحركة الشعبية الذي يقود اتحادا يضم 4 احزاب.

وقال في هذا السياق رئيس الكتلة النيابية لحزب الحركة الشعبية محمد مبدع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "اقتراحنا كان ان يعتمد مجموع المناصب المحصلة في الاتحاد كحزب واحد وبالتالي يعين منه الحكومة ولكن المشروع جاء بشيء اخر".

Gh 29- 11:04