عمليات الإقتراع التي تغيب عنها المرأة للمرة الثانية بإنتظار مشاركتها الموعودة في العام 2015 بناء لقرار من الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلنه يوم الأحد الماضي في إجتماع لمجلس الشورى المعين ،
تزامنت مع الحكم على المرأة السعودية شيماء غسانية بعقوبة الجلد عشر جلدات أمس الثلاثاء بعد ضبطها تقود سيارتها في شهر تموز يوليو الماضي خلافا ً لفتوى صادرة عن مفتي السعودية عام 1991 تحت حجة تلافي إحتمالات الإختلاط بين الجنسين.
منظمة العفو الدولية دانت الحكم كونه يظهر حجم التمييز ضد النساء وفقا ً لبيان مساعد مديرها في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فيليب لوتر ،وقد وصف البيان العقوبة بالعمل الوحشي.
بدوره وصف الكاتب والمحلل السياسي السعودي علي الأحمد قرار الملك بالسماح للمرأة المشاركة في الإنتخابات البلدية بدءا ً من العام 2015 بأنه محاولة لدرء إحتجاجات متوقعة يوم الخميس وللتخفيف من الحرج أمام الخارج لأن السعودية آخر دولة في العالم تمنع المرأة من المشاركة في العمل السياسي.
وأضاف الأحمد أن القرار السياسي الصحيح والعقلاني يكون بمقاطعة هذه الإنتخابات ليس لأن المرأة لا تشارك فيها بل لانها عنصرية ولاغية قانونا ً ولا ترقى لأي معيار دولي.