وأشار إلى أن الجلسة ستناقش جدول أعمال مؤلفًا من تسعة بنود، واردة في الورقة الأمريكية التي باتت معروفة المطالب، وعلى رأسها موضوع السلاح، أي حصره بيد الدولة، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بالتفاوض غير المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي حول الترسيم، فضلًا عن الإصلاحات الإدارية والمالية والقضائية التي شرعت الحكومة في تنفيذ جزء منها بعد إقرارها في مجلس النواب اللبناني.
وأوضح مراسلنا أن جلسة اليوم تكتسب أهمية كبرى، كونها تأتي في ظل إشكال كبير يتمثل في موضوع السلاح، الذي تطالب الولايات المتحدة و"إسرائيل" بتحديد مهل زمنية لتسليمه، في ظل استمرار الاعتداءات وغياب أي ضمانة دولية لردع الاحتلال. وهو ما سيركز عليه وزراء الثنائي من زاوية المصلحة والسيادة الوطنية، وعدم التفريط بأوراق القوة المتمثلة بالثلاثية المعروفة: الجيش والشعب والمقاومة.
شاهد أيضا.. وسط ضغوط أميركية ودعم شعبي لحزب الله.. الحكومة اللبنانية تبحث حصر السلاح بيد الدولة
وأضاف أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لنتائج هذه الجلسة: فإما أن يتم تأجيل البحث في آلية نزع أو حصر السلاح دون إصدار قرارات أو توصيات تنفيذية، وإما أن تُقر هذه المسائل ولكن وفق ترتيب جديد لأولويات الورقة الأمريكية، بحيث تبدأ الحكومة بالمطالبة بالضمانات وانسحاب الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، ثم تبحث مسألة السلاح وحصريته. وهذا الأمر وارد أصلًا في خطاب القسم والبيان الوزاري، ويعود للدولة اللبنانية وحدها بحثه من خلال استراتيجية دفاعية وطنية، سبق أن تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم.
وتابع: في جميع الأحوال، ننتظر ما ستسفر عنه هذه الجلسة: هل ستصدر توصيات؟ هل ستؤجَّل؟ أم ستُرفع إذا ما شهدت مشادات أو نقاشات حادة؟ خصوصًا أن بعض الوزراء المحسوبين على قوى سياسية كـ"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" يتبنون الورقة الأمريكية بكل تفاصيلها، بما فيها تحديد مهلة زمنية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لتسليم السلاح، الأمر الذي قد يثير إشكالات في النقاش داخل الجلسة.
واختتم مراسلنا بالإشارة إلى أنه من المنتظر، بعد هذه الجلسة، أن يلقي نائب الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، كلمة يتناول فيها النتائج التي قد تخرج عن اجتماع قصر بعبدا.
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم اجتماعا لبحث قضية حصر سلاح المقاومة بيد الدولة، وعشية اجتماع مجلس الوزراء، خرجت مسيراتٌ بالدراجات النارية داعمةٌ لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت تعبيرا عن رفضها لتسليم سلاح المقاومة إلاّ في إطار استراتيجية الدفاع الوطني التي يطالب بها حزب الله.
وفي هذا السياق، أكد مراسل قناة العالم في بيروت، حسين عزالدين، أن دراسة موضوع حصر السلاح بيد الدولة تأتي على خلفية الضغوط الدولية، وخاصة الأميركية، التي تهدف إلى تجريد سلاح المقاومة، بالإضافة إلى كشف لبنان أمام النوايا العدوانية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...