وقالت مصادر إعلامية متابعة إن جلسة مجلس الوزراء مستمرة ولا معلومات رشحت عن النقاش حول بند "بسط سيادة الدولة".
وكان مجلس الوزراء بدأ بمناقشة البنود العادية على جدول الأعمال وأجّل البند الأول المتعلق بالسلاح إلى نهاية الجلسة.
وكان تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون رسمياً من الموفد الأميركي رفضاً نهائياً للملاحظات اللبنانية قبل الدخول ببحث سلاح المقاومة، والتي تطالب بضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، بحسب مصادر إعلامية لبنانية.
ويبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدًا في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، اعتمادًا على قواها الذاتية حصراً، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
كما يتضمّن جدول الأعمال تعيينات إدارية في عدد من المواقع، إلى جانب البحث في مسائل طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، جرى خلاله التطرّق إلى الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد.
اقرأ وشاهد المزيد:
بانوراما.. لبنان: حصرية السلاح والضغط الغربي والاحتمالات