احتجاجات عارمة تجتاح شوارع المدن المغربية لليوم الرابع، فجرتها مجموعة شبابية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف بجيل زد مطالباتها توجيه الانفاق الحكومي لتحسين قطاعي التعليم والصحة وتوفير فرص العمل والعدالة وإسقاط الفساد.
الاحتجاجات تخلّلها رشق بالحجارة وإضرام للنار قرب منشآت عامة، فيما دعت المجموعة إلى الالتزام بالسلمية.
قوات الأمن دخلت بقوة على خط الاحتجاجات العنيفة واعتقلت أكثر من العديد من المحتجين في العاصمة الرباط و دار البيضاء فيما أخلي سبيل غالبية الموقوفين.
محاولات قوات الأمن لتفريق التظاهرات بدعوى عدم الترخيص لها لن توقف موجة الاحتجاجات بل امتدت لتشمل مدن أغادير ووجدة وطنجة.
التعامل الأمني مع الاحتجاجات أثار انتقادات من جهات سياسية و حقوقية وأبرزها حزب العدالة والتنمية الذي دعا السلطات إلى الامتثال بالحكمة في تعاطيها مع المظاهرات السلمية، وفق ما ينص عليه الدستور.
كما أكدت منظمة الشبيبة الحركية أن الأزمة الحالية جاءت نتيجة غياب الرؤية الحكومية لمعالجة قضايا التعليم، التأهيل والتدريب، التشغيل، والعدالة المجالية، وهو ما أدى إلى اتساع دائرة فقدان الأمل وانعدام الثقة في المؤسسات.
وأعربت كل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومنتدى كرامة لحقوق الإنسان، عن استنكارها للتدخلات العنيفة التي طالت الاحتجاجات السلمية، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.
على صعيد الإجراءات الحكومية للتعامل مع الاحتجاجات، عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعا بحضور رؤساء عدد من الأحزاب السياسية، فيما دعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى اجتماع حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمناقشة وضع المنظومة الصحية والتدابير المتخذة لتسريع إصلاحها وضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية.
المزيد في الفيديو المرفق..