وذكرت مصادر إعلامية عبرية أنّ حكومة نتنياهو توجّهت نحو فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل عدم فتح معبر رفح كما كان مقرراً اليوم الأربعاء، وتقليص كميات المساعدات المسموح بدخولها إلى النصف، بذريعة تأخر حركة حماس في تسليم جميع جثامين الأسرى "الإسرائيليين" القتلى.
وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ الحكومة تراجعت عن قرارها بإغلاق المعبر، في حين أكدت الأمم المتحدة أنّها تلقت إشعاراً رسمياً من سلطات الاحتلال يفيد بعزمها خفض عدد الشاحنات المخصصة للمساعدات إلى 300 فقط يومياً، بعد أن كانت إسرائيل قد تعهدت بسماح مرور 600 شاحنة يومياً بموجب الاتفاق.
وفي السياق، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من استمرار خطر المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مؤكداً أن الكميات التي سُمح بإدخالها «تمثّل جزءاً ضئيلاً من الاحتياجات الفعلية»، وأنّ الاحتلال «يستخدم التجويع كسلاحٍ ممنهج لإبادة الفلسطينيين».
وأوضح المرصد أنّ إسرائيل سمحت بإدخال 173 شاحنة فقط خلال يومين، بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود، فيما لم يُسمح بدخول أي مساعدات يومي الإثنين والثلاثاء بذريعة الأعياد أو الإفراج عن المعتقلين، في خرقٍ مباشرٍ للاتفاق.
وبيّن المرصد أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعانون آثار المجاعة وسوء التغذية، حيث ارتفعت معدلات الهزال وفقر الدم ونقص النمو بين الأطفال إلى مستويات غير مسبوقة، بينما يواجه النساء والمسنّون والحوامل تدهوراً حاداً في المناعة والصحة العامة.
وفي التطورات الميدانية، أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد سبعة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ صباح الثلاثاء، خمسة منهم شرق مدينة غزة، فيما أحصى مكتب الإعلام الحكومي 14 خرقاً للاتفاق خلال الساعات الأخيرة.