فبينما يعيش اليمن حصارا خانقا منذ أكثر من عقد تحت البند السابع، يأتي هذا القرار ليضيف معاناة فوق معاناة، ويضع المرضى والأطفال والنساء وكبار السن أمام خطر الموت البطيء.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أدانت بشدة هذه الخطوة غير المسبوقة، ووصفتها بأنها عقوبة جماعية تمارسها الأمم المتحدة عبر أدواتها الإنسانية ضد الشعب اليمني، تحت ذرائع أمنية وسياسية واهية.

أكثر من 2000 وحدة صحية و70 مستشفى مهددة بالإغلاق، فيما مئات الآلاف من الأطفال والنساء مهددون بفقدان العلاج والغذاء الطبي، في ظل صمت دولي مريب يشرعن الجريمة باسم الإنسانية.

القرار هذا يفضح ازدواجية المعايير الأممية، ويؤكد أن العمل الإنساني أصبح رهينة المصالح السياسية للدول المانحة.

وبهذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" من صنعاء رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، ومن بيروت أستاذ القانون الدولي د.حسن جوني لتناقشهم هذه الأسئلة:

1. ما خلفيات قرار الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بوقف المساعدات الطبية في هذا التوقيت بالذات؟

2. كيف يمكن تفسير هذا القرار في ظل استمرار الحصار على اليمن منذ عشر سنوات؟

3. هل يمكن اعتبار الخطوة عقوبة جماعية تستهدف المدنيين اليمنيين؟

4. ما حجم التأثير الإنساني المتوقع بعد توقف الدعم الصحي والدوائي؟

5. برأيكم هل تسيس الأمم المتحدة عملها الإنساني في اليمن؟

6. كيف تبرر المنظمات الأممية هذا القرار من الناحية القانونية والأخلاقية؟

7. ما الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة والهيئات المحلية لمواجهة هذا الإجراء؟

8. ما موقف المجتمع الدولي والدول المانحة من هذا الانتهاك الإنساني الخطير؟

9. هل هناك بدائل داخلية أو إقليمية يمكن أن تعوض النقص في الدعم الصحي؟

10. كيف يمكن لليمنيين إيصال صوتهم وفضح هذه الممارسات أمام الرأي العام العالمي؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..