ولفتت النتشة إلى أنه عند الحديث عن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي تحديداً، نعود إلى فكرة تقسيم المدينة إلى منطقتي H1 و H2، أي جعل جزء من المدينة تحت السيطرة الإسرائيلية وجزء آخر تحت السيطرة الفلسطينية. وقد أدى هذا التقسيم إلى تهجير عدد كبير من السكان من داخل البلدة القديمة في الخليل، وإلى تصاعد اعتداءات المستوطنين وسيطرتهم على العقارات، وصولاً إلى السيطرة على الحرم الإبراهيمي.

ونوّهت النتشة إلى أن هذا القانون يعكس محاولة لتمهيد الطريق أمام استغلال المواقع الدينية لتحقيق أغراض استيطانية وفرض سيطرة احتلالية وأمنية واسعة تحت شعار "الحرية الدينية" وتمكين اليهود من ممارسة شعائرهم. وأشارت إلى أن الحرم الإبراهيمي ليس الموقع الوحيد الذي تستخدمه "إسرائيل" كذريعة لفرض السيطرة على الضفة الغربية؛ فبحسب مخطط ترامب الذي طُرح في إطار "صفقة القرن" خلال ولايته الأولى، هناك 13 موقعاً دينياً يهودياً تم تحديدها حديثاً لضمّها باعتبارها "مواقع دينية" يُفترض تمكين اليهود من الوصول إليها.

ورأت النتشة أن الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي كانت تستخدمه العصابات الصهيونية عشرة أيام في السنة، وكانت تحاول مراراً وضع الشمعدان اليهودي كرمز للسيطرة عليه، يواجه اليوم محاولات للهيمنة عليه ليس عبر التضييقات والاعتداءات فقط، بل من خلال إقرار قانون داخل الكنيست. كما أشارت إلى وجود قانون آخر يفرض السيطرة على المسجد الأقصى المبارك أيضاً، بما يعني إنهاء اتفاقية الأديان التي وُقّعت عام 1967 والتي تضمن حرية العبادة لأصحاب الديانات غير اليهودية من المسلمين والمسيحيين، وتحويل صلاحيات الأوقاف إلى وزارة الأديان والسلطات المحلية الإسرائيلية.

وفي ما يتعلق بطرق التصدي لخطورة هذا المشروع، أشارت النتشة إلى أن كل هذه المشاريع الاستيطانية تأتي في إطار محاولة ضمّ الضفة الغربية. وبرغم الرفض الأميركي لضم الضفة، فإن مشروع القانون مرّ بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وهو ما دفع إلى طرح سبعة مشاريع بديلة لضمّ الضفة بشكل جزئي.


شاهد أيضا.. حماس: هدم منازل المقدسيين سياسة تهويدية لاقتلاع الفلسطينيين

وأضافت أن هذا المشروع يحتاج إلى أكثر من مجرد تصدٍّ محلي، فالفلسطينيون يقومون أصلاً بالتصدي والرباط في الأماكن الدينية وفي القرى وحماية أشجار الزيتون وكل ذرة تراب من أرض فلسطين، لكنه يحتاج أيضاً إلى تحرك دولي سريع لتمكين الفلسطينيين من السيطرة على مدنهم وقراهم وإزالة الاحتلال بشكل كامل، وتقييد التمدد الإسرائيلي الذي يحظى بضوء أخضر أميركي على حساب الحقوق الفلسطينية.

ورأت النتشة ضرورة اتخاذ تحركات دولية ضمن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة لحماية الحق الفلسطيني في المواقع الدينية والأثرية. وأشارت إلى وجود تحرك سياسي وفتوى من المحكمة الدولية بعدم شرعية الاحتلال ووجوب زواله. كما ذكرت أن الأمم المتحدة أصدرت العام الماضي قراراً يطالب بإزالة كل أشكال الاحتلال خلال اثني عشر شهراً، وقد مضى شهران على انتهاء هذه المدة دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية على الأرض لإزالة الاحتلال أو وقف أضراره.

وأكدت النتشة أن الإرادة الدولية اليوم تنحرف ضد الإرادة الفلسطينية وضد الجهود المبذولة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، داعية إلى حراك دولي حقيقي لوقف كل انتهاكات الاحتلال والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية في القريب العاجل.

واعتبرت النتشة أن الأنظار تتجه حالياً إلى غزة، حيث المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية، غير أن الضفة الغربية تشهد أيضاً ممارسة تطهير عرقي ممنهج من خلال القوانين التي تُقر في الكنيست. وختمت بالتأكيد على ضرورة عزل "إسرائيل" دولياً بشكل سريع لعدم احترامها القانون الدولي وانتهاكها المستمر لحقوق الفلسطينيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...