احتكار "الهوامير" للاراضي يجعل السعوديين بلا سكن

وقال الاقتصادي عصام الزامل: ان "احتكار الاراضي هو عنق الزجاجة بالنسبة لمشكلة الاسكان في السعودية، فالارض شكلت للكثير من الهوامير استثمارا تزداد قيمته في ظل عدم وجود رسوم عليها".

واضاف "بدلا من بناء مصنع او مشروع او مدرسة، يتم شراء اراض بمساحات كبيرة وتركها لسنوات على حالها فيما اسعارها تتضاعف ولا يخسر المالك شيئا".

ومن جهة اخرى قال احد المواطنين البالغ من العمر 45 عاما احمد الخليل: "نحن من اغنى دول العالم واكبرها مساحة، لكن المواطن لا يستطيع امتلاك ارض فضلا عن مسكن".

وتابع متسائلا :"ما هي الاسباب ومن السبب في ذلك؟ في حين يمتلك هوامير الاراضي عشرات الاف الامتار".

ومن جهته، اكد رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة جدة عبدالله الاحمري على حداثة ظهور ازمة السكن في المملكه قائلا: "التوجه نحو تطوير اطراف المدن والمخططات سوف يدفع بمالكي المساحات البيضاء داخل المدن للبيع باسعار زهيدة اقل مما يعرض عليهم اليوم (...) اخشى حدوث فقاعة عقارية وتصحيح قوي في الاسعار".

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز اصدر امرا في 25 اذار/مارس الماضي بانشاء وزارة خاصة بالاسكان، وامر قبلها باسبوع بانشاء 500 الف وحدة سكنية في مناطق البلاد مخصصا لها مبلغ 250 مليار ريال اي ما يعادل 66 مليار دولار و بزيادة الحد الاعلى للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري.

ويشير تقرير لمجلس الغرف السعودية العام الماضي الى ان قطاع العقارات يحل ثانيا في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويساهم بحوالى 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الاجمالي، ونحو 9,5 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي.

وقد ارتفع حجم قطاع العقارات بنسبة 50% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2008 مع معدل نمو سنوي نسبته خمسة في المئة.

ويتوقع التقرير ان يصل حجم الاستثمار في القطاع العقاري اكثر من 82 مليار ريال (22 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما يتوقع اقتصاديون ان يبلغ حجم الاموال المستثمرة في العقارات الجديدة بحلول عام 2020 ما لا يقل عن 484 مليار ريال (129 مليار دولار).

ومع ذلك، هناك العديد من الابراج التجارية المعروضة للايجار في ظل مرحلة من التشبع لان العرض اصبح اكثر من الطلب، وفقا لخبراء العقارات.

وتشير احصائيات الى ان اكثر من 60 في المئة من السعوديين لا يملكون منازل خاصة، فيما تحتاج المملكة الى مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، اي 200 الف سنويا، كما تزداد الحاجة لان الشباب يشكلون اكثر من نصف المجتمع.

?